خاص ــ الاقتصاد
كشف قرار قضائي عن أساليب جديدة يعتمدها بعض الأشخاص لتهريب الأموال من لبنان الى سوريا بطريقة غير شرعية، ومن خارج إطار الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة، فيما أماط قرار آخر اللثام عن عمليات تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بواسطة بطاقات عودة مزوّرة، ولقاء 500 دولار أميركي عن كل شخص يجري إدخاله الى الأراضي اللبنانية.
وأفادت وقائع القضية الأولى، أن "وسام. د" هو موظف في مكتب الجامعة العربية للسفريات في منطقة الكولا، ويعمل على تهريب الأموال من لبنان الى سوريا وبالعكس، مستخدماً هاتفه الخاص، حيث يقوم بإرسال رسائل نصيّة من هاتفه، على رقم سوري يملكه "سامر. غ" تتضمن قيمة المبلغ الذي جرى تحويله ورقم الحوالة وإسم الشخص المطلوب تسليم الأموال اليه، فضلاً عن وجود تبادل رسائل مع الرقم السوري نفسه، تتمحور حول عدد من الحوالات المالية، مع ذكر قيمة المبالغ المرسلة وأسماء المستفيدين منها.
ولدى استجواب المدعى عليه "وسام"، أفاد أنه يعمل في مكتب الجامعة العربية للسفريات في محلة المصيطبة، الذي يتولى نقل الركاب من بيروت الى منطقة السويداء في سوريا، ويستقبل العمال السوريين الذين كانوا يطلبون منه تأمين نقل أغراض وأموال وإيصالها الى ذويهم في الداخل السوري، فكان يرسل رسالة نصيّة تتضمن قيمة المبلغ واسم الشخص الذي سيستلم المبلغ من مكتب "هالي" في سوريا، وكان يذكر في الرسائل القيمة المالية، ويقبض في لبنان عمولة على كلّ عملية تحويل، كاشفاً أن ثمة طريقة أخرى لإرسال الأموال بواسطة السائقين الذين ينقلون الركاب الى سوريا، حيث يتولى السوري "سامر. غ" استلام المبالغ من السائق الذي يتم ارساال المبلغ معه، ويقوم الأخير بتسليم المال الى صاحب العلاقة، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن هذه الوسائل غير قانونية.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، إعتبر في قرار ظني أن أفعال المدعى عليه تنطبق على نص المادة 770 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن حتى ثلاثة أشهر لكل من خالف القرارات الإدارية والبلدية. وأحاله على الحاكم المنفرد الجزائي ففي بيروت لمحاكمته.
وفي الملف الآخر طلب قاضي التحقيق عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليهما السوريان "عيسى. م" و"محمد. خ" واللبناني "شادي. ح" بجرم تزوير بطاقات عودة لبنانية، بهدف تمكين أشخاص سوريين من دخول الأراضي اللبنانية بواسطتها، وأحال المدعى عليهم على المحاكمة.
هذه الظاهرة ضبطت لدى توقيف السوري "أحمد. ح" لحيازته بطاقة عودة لبنانية مزورة، حيث أفاد لدى التحقيق معه أنه استحصل عليها بواسطة سائق حافلة يدعى "أبو عبدو" ومساعده "عيسى" وهما مستخدمان لدى شركة سفريات، وخلال التحقيقات المجراة تبين أن أبو عبدو هو المدعى عليه "محمد. خ" الذي كان يعمل سائقاً لدى "عيسى" الذي تم التعرف على كامل هويته، وهو المدعى عليه "عيسى. م"، الذي اعترف بالتحقيق معه أنه كان يتفق مع الزبائن على إدخالهم الى لبنان دون الدخول الى مراكز الأمن العام، لقاء مبلغ 500 دولار أميركي للراكب الواحد، وكان يتم الاستحصال على بطاقة العودة اللبنانية المزورة، بواسطة المدعى عليه "شادي. ح" دون الحاجة للتقدم الى مراكز الأمن العام.
من جهته، أنكر المدعى عليه "محمد. خ" خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية، ما أسند اليه، وأفاد بأنه يعمل بصفة سائق لدى المدعى عليه "عيسى. م" الذي يتفق مع الزبائن على ادخالهم الى لبنان لقاء مبلغ 500 دولار أميركي، وأن الأخير كان يستحصل على بطاقات العودة اللبنانية بواسطة المدعى عليه "شادي. ح" لقاء مبالغ مالية، مؤكداً أنه لم يكن يعرف أن البطاقات مزورة، وأنه لم يتقاض أي مبلغ لقاء ذلك، فيما أنكر "عيسى" ما أسند اليه ايضاً، وقد تمّ الاستماع الى "شادي. ح" بصفة شاهد، ثمّ تخلف عن الحضور لإستجوابه بصفة مدعى عليه رغم إبلاغه أصولاً.
