بفرضه رسوما جمركية على واردات الفولاذ من حلفائه وعلى واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، انتقل الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ إلى الفعل عبر تطبيق سياسة تجارية متشددة وعد بها أثناء حملته الانتخابية.

وخلال العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية، ضاعفت ادارته التهديدات الشفهية والبيانات معلنة فتح تحقيقات أولية حول بضائع مستوردة مدعومة ماليا من حكومات الدول المصدرة، من دون اتخاذ تدابير ملموسة.

لكن منذ آذار، انتقل الرئيس الأميركي الذي وعد بجعل "أميركا أولا"، الى الهجوم.

وكتدبير أخير اتخذ في هذا المجال، أعلن ​البيت الأبيض​ الجمعة فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بهدف التعويض عما تقوم ​الصين​ كما يتهمها "بسرقة" الملكية الفكرية والتكنولوجيا الاميركية. وتُضاف هذه الرسوم إلى الضرائب على الفولاذ و​الألمنيوم​ الصيني التي دخلت حيّز التنفيذ في نهاية آذار.

ومنذ بداية حزيران، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الالمنيوم المستوردين من ​الاتحاد الاوروبي​ و​كندا​ و​المكسيك​.

ويرى الخبير في التجارة الدولية من مجلس العلاقات الخارجية ادوارد الدن أن مستشارين ووزراء "وضعوا خلال فترة معينة، حداً" لميول الرئيس. وقال انه حاليا "تزداد ثقة الرئيس بحكمه الشخصي في هذه المسائل" التجارية. وأضاف "هو مستعدّ لاتخاذ تدابير قصوى وعد بها خلال حملته (الانتخابية) وقبل ذلك بسنوات".

ومثلما تجاهل ترامب تحذيرات مستشاره السابق للشؤون الاقتصادية غاري كوهن الذي قدم استقالته في أوائل آذار لخلافات مع ​البيت الابيض​، لم يتردد ​الرئيس الاميركي​ أيضا الجمعة في ضرب "الاتفاق" مع ​بكين​ الذي توصل اليه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بعد جهود مضنية قبل أقلّ من شهر.

ولم توافق الصين على زيادة وارداتها من السلع الأميركية إلا بحوالى 70 مليار دولار لتعديل المبادلات التي يفرض ترامب أن تكون قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل الانتصار في هذه القضية، يتخذ الرئيس سلسلة تدابير عقابية طرحها قبل بضعة أسابيع.