أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن إجمالي دعم ​المنتجات البترولية​ و​الغاز​ الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على ​البعد​ين الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف الملا في تصريح صحافي انه وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره في الأساس لحماية البعد الإجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الاكبر من الدعم الموجه للمنتجات البترولية و​الغاز الطبيعي​ بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم.

وتابع أن "قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على ​الاقتصاد المصري​ والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".