يخطط الاتحاد الأوروبي لتغيير قواعد الضرائب على الشركات الرقمية الخاصة الأميركية، مع احتدام النزاع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب فرض التعريفات الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، وبعدما بات المطلوب تعديل القواعد لتصبح دوله قادرة على فرض ضرائب على هذا النوع من الشركات، إذا لم يكن لها فرع في هذا البلد، من منطلق أن الشركات يجب أن تدفع الضرائب حيث يكون المستخدمون، وهو ما طالب به عدد من الزعماء الأوروبيين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتجسد الأمر أخيرا عندما عرض المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيتشي، خطة تفصيلية لفرض ضرائب في المستقبل على الشركات التي لا يقل حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 مليون يورو في أوروبا، وقد تبلغ النسبة 3% على المبيعات. والسبب أن العديد من الشركات الرقمية الكبرى وبينها الشركات الأميركية، مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، تدفع ضرائب أقل بكثير في أوروبا من الشركات الصناعية، لكونها لا تملك مقار خاضعة للضريبة في معظم بلدان دول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، لاقت هذه الخطة اعتراضاً من الدول الصغيرة في أوروبا، مثل ايرلندا حيث موقع "فيسبوك"، وأخرى مثل لوكسمبورغ ومالطا، التي تعتبر الضرائب المنخفضة نموذجا تجاريا يجذب الشركات.
كذلك، تخشى هذه الدول أن ترى أميركا هذا النوع من الإصلاحات الضريبية، حسب وصف المفوض موسكوفيتشي، كرد على تعرفات ترامب العقابية وجزء من النزاع التجاري.
