أعلن "بنك الكویت الوطني"، إن الاقتصاد العالمي یواجه مخاطر "تراجع النمو" نتیجة تصاعد حدة التوتر في العلاقات التجاریة بعد قمة الدول السبع.
وأضاف البنك في تقریره حول الاقتصاد العالمي، والذي تناولته وكالة انباء الكويت "كونا"، أن حدة المخاوف بشأن العلاقات التجاریة العالمیة ازدادت خلال الشھر الماضي بعد ان انتھت فترة الاعفاء من الرسوم الجمركیة التي فرضتھا الولایات المتحدة على حلفائھا ما ولد ردة فعل حادة من جانب الاتحاد الاوروبي الذي بدأ بدوره بالتلویح بإجراءات مضادة.
وأوضح أن أسواق السندات العالمیة تأثرت من التوتر السیاسي في ایطالیا واسبانیا والذي بدأ في الھدوء مطلع حزيران الجاري وسط توقعات بأن یبلغ النمو العالمي ھذا العام نحو 4 %، مبینا أن التقریر الاخیر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي رأى أن تلك المخاطر ترمي بثقلھا على الافق الاقتصادیة.
وأشار التقریر الى أن الاقتصاد الاميركي حافظ على قوته بالرغم من وجود مؤشرات على اعتدال النمو في بدایة العام فضلا عن تشدد السیاسة النقدیة "إذ تشیر البیانات المراجعة لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من 2018 إلى خفض تقدیرات النمو من 2.3 إلى 2.2%".
ولفت التقریر إلى أن اسعار المنازل في الولایات المتحدة شھدت ارتفاعا ثابتا بالرغم من ارتفاع أسعار فائدة الرھن العقاري إذ اظھرت بیانات شھر نيسان الماضي إلى ارتفاعه بواقع 0.6% على أساس شھري.
وأفاد بأن مؤشرات الاقتصاد في منطقة الیورو شھد تفاوتا في مایو الماضي متأثرة بالمشھد السیاسي لأوروبا بعد وصول حكومة إیطالیة جدیدة تعھدت بالحد بشكل كبیر من الضرائب فضلا عن تصویت البرلمان الاسباني لحجب الثقة عن رئیس الحكومة على خلفیة فضیحة فساد.
وعن أسعار النفط قال التقریر أن سعر مزیج "برنت" تراجع في بدایة شھر حزيران الحالي بعد أن ارتفع للشھر الثالث على التوالي في أيار بنسبة 3% لیصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف عند 80 دولارا للبرمیل.
واعتبر التقریر ان تراجع اسعار النفط یعود الى تزاید احتمالیة رفع "اوبك" الانتاج خلال الربع الثاني من العام الحالي حیث من المتوقع أن یطرأ ھذا التغیر في استراتیجیة المنظمة بعد اجتماعھا المزمع عقده في 22 حزيران الجاري.
