رفعت الحكومة المصرية، أسعار الكهرباء في إطار سياسة تستهدف تحرير أسعار الكهرباء بالكامل، وتقليص الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية، كالمشتقات البترولية بكل أنواعها بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل والمشتقات البترولية الأكثر شعبية مثل البنزين 80 والسولار.
