أضحت قضية الفساد مسألة مركزية في اقتصادات الدول التي تشهد انهيارات وازمات متتالية. وتفاقم هذا الموضوع مع انتدابه، اي الفساد، من القطاع العام الى القطاع الخاص والشواهد على ذلك باتت كثيرة لمن يريد ان يراها ويحقق فيها.
وأمام استفحال الفساد في اقتصادات العالم، حيث بلغ حجم الفساد، بحسب صندوق النقد الدولي، 2% من الناتج العالمي، أي ما يقارب 1500 مليار دولار سنوياً. لبنان يكاد ان يكون من اكثر الدول فساداً في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فهو يبلغ حالياً بالحسبة المالية نحو 5% من الناتج كحد اقصى، اي ان حجم الفساد تتراوح ما بين 3 الى 3.5 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يكاد يقارب مجموع عجز الموازنة العامة.
وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فان لبنان سيواجه في المرحلة المقبلة في حال استمرّ الفساد على ما هو عليه، ازمات بالجملة بدأت ترتسم في الافق لهذه المرحلة، حيث يجمع اهل الحكم على ضرورة مواجهة هذه الآفة قبل فوات الأوان لاسيما وان لبنان يعيش منذ بداية هذه السنة على ترددات ازمة مالية باتت ظاهرة للعيان.
وترى هذه المصادر ان من اهم مقومات اعادة تصويب الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والاستفادة من الدعم الدولي على غرار ما هو مرتقب من "سيدر 1" لن يحصل الا بقرار جريء من الحكومة المقبلة يقضي بمواجهة الفساد بشكل جدي وفاعل وذلك من ضمن ورشة الاصلاحات التي وعد اهل الحكم بتنفيذها مقابل مرور "سيدر 1".
الجدير بالذكر انه، وامام تفاقم ازمة الفساد في العالم، قرر صندوق النقد الدولي ان تتضمن مهامه في المستقبل ارسال بعثات الى العالم في مهمة خاصة تبحث عن طبيعة الفساد وخطورته في البلد المعني.
