قررت الحكومة الجزائرية تضييق الخناق على مجمعي السيارات، إذ تتأهب لفرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة على السيارات المجمعة في البلاد، في خطوة ينتظر أن تزيد من متاعب المجمعين الذين تراجعت مبيعاتهم نظرا لمقاطعة الجزائريين بسبب الأسعار.
وحسب النسخة المعدلة من مشروع الموازنة العامة لسنة 2018، فقد وضعت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19%، على جميع السيارات المجمعة في الجزائر، سواء كانت السيارات السياحية أو السيارات التجارية والشاحنات.
وكانت الحكومة قد اقترحت في النسخة الأولى من المشروع الذي طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمراجعتها، ضريبة بمعدل 9%، على السيارات التي يتم تجميعها في الجزائر، وتمثّلت مبرراتها في أن "أهداف الحكومة لصالح صناعات تجميع السيارات قد تحققت، لا سيما من خلال التعاقد مع الشركات الخارجية، غير أنه سيتم توجيه الجهود من خلال الحوافز الضريبية إلى صناعات تجميعية أخرى لا تزال في حاجة إلى الدعم".
وتعد هذه أول مرة تفرض فيها الحكومة ضريبة على المتعاملين الذين يملكون مصانع تجميع السيارات الذين استفادوا من مزايا، بينها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وينتظر أن تتبعها إجراءات أخرى في الأيام القادمة، حسب ما علمته "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية، حيث تدرس حكومة أويحيى فرض رسوم جمركية على الهياكل المستوردة بنسبة ضئيلة في البداية.
