خاص ــ الاقتصاد

صفقة تجارية مرتبطة بشراء عقارات وشركات، بدأت في ​لبنان​ ووصلت الى دولة ​الكويت​، تخطت قيمتها الـ60 مليون دولار، لم يوفّق أطرافها بالوصول بها الى مبتغاهم، إذ سرعات ما عصفت الخلافات بينهم حول عقودها، و​التحويلات المالية​، لينتهي بهم الأمر في نزاع قضائي.

تكشفت خيوط هذه العملية عبر شكوى تقدّم بها "محمد. ق" منتصف العام الماضي، واتخذ بموجبها صفة الإدعاء الشخصي "علي. ن" كويتي الجنسية، متهماً اياه بارتكاب جرم الإحتيال، وعرض فيها أنه كان مديراً لفرع أحد ​المصارف​ الكبرى في بيروت، وتعرّف عن طريق الصدفة على المدعو "ربيع. ح" الذي أخبره أنه يتعاطي ​تجارة​ وسمسرة ​العقارات​، وأن له علاقات واسعة مع مستثمرين وشخصيات ​كويتية​ وخليجية، وهناك مستثمراً كويتياً يريد شراء مشروع سياحي في لبنان، وسوف يعمل على أن يكون تعامل المستثمر في ما خصّ تلك العملية مع المصرف الذي يديره.

بعد أيام عدة، تلقى المدعي اتصالاً "محمد" اتصالاً الكويتي "علي. ن" الذي عرف عن نفسه بأنه من قبل "ربيع. ح" وأنه يريد فتح حساب في المصرف وطلب منه الحضور الى الكويت مع جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وبعد أن أرسل له بطاقة السفر والفيزا، سافر المدعي الى الكويت والتقى المدعى عليه للمرة الأولى، وأخبره الأخير أنه بصدد شراء شركة وعقار في لبنان، بمبلغ 30 مليون دولار أميركي، وطلب منه الإسراع بفتح الحساب، لأن لديه زبوناً كويتياً لذات العقار بمبلغ 60 مليون دولار، وبعد توقيعه لعقد الحساب أعلمه المدعى عليه أن "ربيع. ح" سيكون وكيله في العقد.

ما إن عاد "محمد. ق" الى لبنان، عرض العقد الموقع على إدارة المصرف وعقد شراء الشركة والتقرير المنظم من قبل مكتب ​المحاسبة​، الا أن إدارة المصرف لم توافق على فتح الحساب لعدم وجود تواقيع كاملة على كافة الصفحات، ولطلبها بعض المستندات الاضافية، كما طلبت ادارة المصرف حصر العلاقة مع المدير الإقليمي للمصرف، وبعد إعادة توقيع العقد وفقاً للأصول وافقت الإدارة على فتح الحساب، وقام المدعى عليه بتحويل المال من الكويت، وأودعها في حسابه المصرفي المفتوح، ثم جرى توقيع عقد شراء الشركة التي تشغل العقار موضوع عقد البشراء في منطقة ضبية، حيث تم دفع ثمن العقار وأنجزت عملية البيع.

وأضاف المدعي في شكواه: "رغم أن جميع الاجراءات التي قام بها وقامت بها إدارة المصرف كانت سليمة، فإن المدعى عليه الكويتي وبعد تمكنه من بيع العقار الى الزبون الموعود وتحقيق الربح المأمول منه وقبض كامل المبلغ، لجأ الى خطته الاحتيالية لإبتزازه وآخرين، فوجه كتاباً الى المصرف يطلب فيه كشف حساب رغم إقراره سابقاً بالاطلاع على حسابه، ورغم توقيعه براءة ذمة للمصرف، قبل أن يبدأ مرحلة التنفيذ التي تمثلت بتقديم شكويين أمام النيابة العامة التمييزية، بوجه البنك المذكور، وبوجهه (المدعي) ووجه عدد من الأشخاص بجرائم إساءة الإئتمان والإختلاس والإحتيال والتزوير واستعمال المزور، معتبراً أن المدعى عليهم يشكلون خطراً على السلامة العامة والمجتمع، مطالباً بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، لكن النيابة العامة الاستئنافية ردّت كل الجرائم المدعى بها، وإدعت بجرم الاحتيال فقط".

لكن الشكويين المقدمتين من المدعى عليه "علي. ن" حملت المدعي "محمد. ق" على الإعتقاد، أنهما كافيتان لإثبات توفر عناصر جرم الاحتيال لكي يتمكن من ابتزاز أموال المدعى عليهم فيهما، والاستيلاء على المبلغ المطالب به (أي حصته من عمولة بيع العقار المذكور)، وأن المدعى عليه إصطنع واختلق وقائع، وتجاهل حقائق ومستندات في الشكويين لتضليل التحقيق، وتجاهل أن هدفه من فتح الحساب كان شراء العقار، كما تجاهل التفويض الذي منحه الى "ربيع. ح" وبراءة الذمة التي وقعها وإقراره بصحة كشف حسابه، لا سيما توقيعه لعقد فتح حساب جديد غير الموقع في الكويت، وأن المدعى عليه أنكر في الشكويين أي عملية توقيع عقد، علماً أن شراء الشركة والعقار العائد لها وسحب الثمن قد تمت بعلمه، رغم تواصله مع المدير الإقليمي للمصرف بهذا الخصوص، وإعتبر المدعي أن أفعال المدعى عليه المتمثلة بتقدمه بالشكويين، وبما تضمناه تشكل جرمي الإحتيال والشروع بالاحتيال.

قاضي التحقيق في بيروت الذي وضع يده على هذه القضية، إعتبر أن ما أدلى به المدعى عليه في إطار شكواه، لا تتوفر فيه عناصر جرم الاحتيال والشروع بالاحتيال، وقرر منع المحاكمة عن المدعى عليه لجهه الجرائم المسندة اليه لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحفظ أوراق الدعوى.