أكد وزير الإقتصاد الإيطالي الجديد ​جيوفاني تريا​، إنه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الجديدة للتخلي عن اليورو وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.

وقال تريا، في أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، إن التحالف يريد تعزيز النمو عبر إصلاحات هيكلية وأخرى للاستثمار بدلا من الإنفاق بمعدل يفوق الإيرادات مما يؤدي لتسجيل عجز في الميزانية.

وأضاف، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "هدفنا (دفع) النمو والتوظيف. لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر الإنفاق المؤدي إلى العجز".

وقال: "سيكون هذا متسقا بالكامل مع هدفنا مواصلة مسار خفض نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق مستهدفات خفض الدين الحالية في 2018 و2019.

وشدد تريا، وهو خبير اقتصادي لا يحظى بالشهرة لا يرتبط بأي حزب، على أن التحالف ملتزم بالبقاء في العملة الموحدة، وقال:"موقف الحكومة واضح وموحد. لا مجال للتخلي عن اليورو".

وتابع: "الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج. الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا في اليورو".