مع استسلام سلطات الأردن لإرادة الشعب في إسقاط قانون ضريبة الدخل والتراجع عن زيادات الأسعار، أطل صندوق النقد الدولي برأسه داعياً الأردن، استناداً إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها من احتجاجات، إلى إجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
الناطق الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس، قال إن الصندوق تابع من كثب الأوضاع وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة، مرحباً بدعوة الملك عبدالله إلى إجراء حوار وطني، باعتباره خطوة إيجابية على المسار الصحيح.
البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، بحسب رايس، الذي أشار إلى أن فريق الصندوق الذي زار عمّان أخيراً أجرى فيها محادثات بناءة مع السلطات، و"أحرز تقدماً كبيراً نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق".
