أظهِرت إحصاءات مصرف لبنان زيادة في الموجودات المجمعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان بلغت نسبتها 2.17% خلال الأربعة أشهُر الأولى من العام 2018 لتتخطّى عتبة الـ 5.24 مليار دولار، مقابل 5.13 مليار دولار في نهاية العام 2017 .
في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 3.12% لغاية شهر نيسان إلى ما دون الـ 2.48 مليار دولار. كما وتراجَعت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 11.65% إلى 923 مليون دولار، قابلهما نمو ملحوظٌ بنسبة 30.61% في النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة إلى 1.40 مليار دولار.
أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنكمشت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 1.93% حتّى شهر نيسان من العام الحالي إلى 2.16 مليار دولار، في حين زادت الأموال الخاصّة لدى هذه المصارف بنسبة 8.54% إلى 1.74 مليار دولار.
مراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المُنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابِل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجّلةً فائضاً بقيمة 2.47 مليار دولار لغاية شهر نيسان 2018.
يجدر الذكر أنّ مصرف لبنان قد أعاد تصنيف بنود الميزانيّة المجمعة لمصارف الإستثمار للفترة الممتدّة بين كانون الثاني 2017 ولغاية تاريخه، وذلك بهدف الإلتزام بمتطلّبات المعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9، والذي أصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام 2018 .
