بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع "التحديات الإقتصادية امام الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، خطة ماكنزي، أين اصبحت؟ ومن سيشرف على تنفيذها؟ وما المطلوب للإفادة القصوى من مؤتمر سيدر؟"، مع وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، الذي أشار الى أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الإقتصادية المزمنة التي نعيشها.
وعن الأولويات التي يجب ان يتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء، رأى خوري ان الأولوية للملفات الإقتصادية "نحن بحاجة ماسّة الى تغيير بالبنية الإقتصادية في لبنان، الذي يعاني اليوم من ضغوطات اقتصادية يشعر بها العاملون في كافة القطاعات الإقتصادية من تجار الى صناعيين ومصرفيين وإلى ما هنالك"، مشيراً إلى أن "هذا الضغط ناتج عن تراكم الدين العام والضغط المالي يؤدي الى نمو قليل جداً في الناتج المحلي وبالنتيجة فرص عمل أقل".
وعن قوله "الإصلاحات لم تعد خيار بل أصبحت إلزامية"، أوضح خوري أن الإصلاحات باتت من الأساسيات وخاصة مع وجود الجو المناسب لذلك من حكومة وحدة وطنية الى حد أدنى من الإتفاق السياسي في عهد الرئيس ميشال عون الذي يرى الوضع كما هو وهدفه نجاح لبنان اقتصادياً وتحقيق النمو، ولنحقق هذا الهدف فإن الإصلاحات لا بد منها".
وقال أن "التشخيص لمكامن الهدر في الدولة اللبنانية بات واضحاً ونحن نحتاج الى قرار من كافة القوى السياسية لأن الرئيس وحده في النظام الحالي لا يمكنه فرض إصلاحات كبيرة".
ورداً على سؤال حنبوري عن مراحل خطة "ماكنزي" والأمور التي أخذتها بعين الإعتبار، قال خوري ان هذه الخطة تحتاج الى فترة قصيرة "حوالي الشهرين لتكون جاهزة. الدراسة ستحدد القطاعات المنتجة ومن ثم سيتم وضع خطة لكل قطاع، لنتمكّن نحن كدولة ريعية من خلق نمو فعلي غير ناتج عن تحويلات الأموال من الخارج فقط، نحتاج لتوظيف هذه الأموال في قطاعات تخلق الوظائف وتؤدي الى نمو المؤسسات...هذه الخطة تعتبر من البديهيات التي تنقذ اقتصادنا من هذا الوضع"، مضيفاً أن "الحكومة ورئيس الجمهورية سيشرفان على تنفيذ الخطة لأن الموضوع لا يتعلّق بالوزارة فقط بل إنه مرتبط بعدد من الوزارات كالصناعة والزراعة والسياحة والمالية والأشغال والإتصالات، التي تحتاج للعمل مع بعضها البعض لنتمكن من تحقيق الهدف".
وعن الآلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بعد تشكيل حكومة جديدة، قال: "صراحةً، الضمانة هو الرئيس عون لأنه سيبقى لنهاية العهد بعكس الحكومات التي ستتغير".
وبخصوص المعايير التي أدت الى نجاح مؤتمر "سيدر"، رأى خوري ان "المؤتمر نجح بمرحلته الأولى، أما النجاح بالكامل فهو يعتمد على تطبيق الدولة للإصلاحات.هذه المرة، المساعدات والتزامات المؤسسات الدولية جاءت وفقاً لشروط معيّنة، ونحن اليوم نعمل على آلية لمتابعة مؤتمر سيدر، وهنا التحدي".
وأضاف: "لا يمكننا زيادة الضرائب اليوم، في ظل وجود هذا الهدر من تهريب وفساد إداري الى التوظيف المستمر في القطاع العام والتوظيف المقنّع"، مشيراً الى أن "حجم القطاع العام لا يمكنه الإستمرار بالتوسع بهذه الوتيرة".
وتحدّث خوري عن حملات التوعية التي قامت بها الوزارة بشأن عمل مديرية حماية المستهلك، مشيراً الى ان "عدد أكبر من المواطنين بات يتقدّم بالشكوى للوزارة ونحن نلبي الجميع وليس هناك أي درجة من الرحمة للتجار المخالفين".
وبخصوص سلسلة الرتب والرواتب وكلفتها على خزينة الدولة، رأى الوزير ان معظم من حصل على السلسلة يستحقها "الا انها جاءت متراكمة عن سنوات سبقت وشملت أشخاص ليسوا موظفين بالدولة بل في إدارات تابعة للدولة أو أنها لم تميّز بين قاضٍ وأستاذ وبين إداري وقوى أمن...لذلك فإنها كانت تحتاج الى المزيد من الدراسة وربماً كانت تحتاج الى تعديل للقوانين أيضاً".
وعن غياب الخطوات الإصلاحية في الموازنة، أوضح خوري ان الدولة اللبنانية دائماً ما تنشغل بالأمور السياسية "ما يؤدي الى انجاز الموازنة بأسبوعين أو أربعة فنصل الى موازنة بالتي هي أحسن...لكن لا شك أن موازنة هذا العام أفضل من موازنة العام الماضي من ناحية التوفير وضبط الهدر كما أنها شملت إصلاحات كثيرة تتعلّق بالحوافز الضريبية،إلا أن طموحاتنا أكبر وكنا نأمل أن تأتي الموازنة ضمن خطة إقتصادية. نتمنى أن تكون موازنة العام القادم صورة عن الخطة الإقتصادية التي نعمل عليها".
ومن جهةٍ ثانية، أكد الوزير ان العقوبات المفروضة على "حزب الله" ليست بالأمر الجديد وأننا "نعيش مع هذه العقوبات منذ فترةٍ طويلة، وتمكنّا من تحييد الإقتصاد اللبناني عن هذه العقوبات".
وفي الختام تحدّث خوري عن إنجازات وزارة الإقتصاد خلال ولايته فقال أن "الوزارة تمكّنت من تفعيل دور مراقبي حماية المستهلكبشكل مضاعف، وقمنا بضبط الأسعار...جرى العمل على الكثير من الإتفاقيات الدولية وتم تفعيل تلك التي كانت نائمة في الأدراج، في قطاع الضمان وفرنا ضمانة التجديد لعقود تأمين الطبابة والاستشفاء، أجرينا اصلاحات كبيرة جداً في قطاع التأمين وهو الأمر الذي أشاد به المجتمع الدولي. أما بخصوص الإهراءات فقد حققنا إنجازاً بالحصول على الحق الحصري بالتفريغ كما غيرنا عقد العمل الجماعي تماشياً مع تفكيري أنا بخصوص المعاشات التقاعدية التي كانت مرتفعة جداً وذلك بالإتفاق مع العمال ما أدى الى الإستغناء عن خدمات 20 شخصاً لم يكن لهم عمل في الإهراءات، بالإضافة طبعاً الى الإنجاز الكبير المتمثّل بالخطة الإقتصادية التي لم يتمكّن أي وزير من قبل بوضع يده على المشكلة وأخذ الموافقة من مجلس الوزراء. وفي الأسبوع الأخير أيضاً تمكنّا من الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بمنع دخول بضائع عدد من الدول التي تغرق سوقنا اللبناني وتلحق الخسائر بالصناعة اللبنانية".
