بقي الاقتصاد اللبناني تحت الضغط هذا الاسبوع ايضاً بتأثير مباشر من عودة التجاذبات السياسية المحلية حيال العديد من الملفات وفي مقدمها ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي يبقى تأخير انجازه عاملاً سلبياً على مستوى استفادة لبنان من القروض الموعودة في "سيدر 1".
واصدر البنك الدولي هذا الاسبوع تقريراً تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية – حزيران 2018 – تحوّل مسار المدر والجزر" والذي توقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان نمواً بنسبة 2% (المرتبة 13 من اصل 16 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا)، متفوقا فقط على الكويت (1.9%) والسعودية (1.8%) والبحرين (1.7%). في الوقت نفسه، توقع البنك الدولي ان يبقى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان مستقرا عند نسبة 2% في كل من العامين 2019 و2020،. كما وعلق ان النمو الاقتصادي سيبقى محدودا في المدى القصير نتيجة العجز في الميزان الخارجي وفي المالية العامة للبنان.
من جهتها، اصدرت "موديز" تحليلاً ائتمانياً عن التصنيف السيادي في لبنان عرضت من خلاله ابرز نقاط القوة واهم التحديات التي تراها ذات صلة لتحديد وتعليل تصنيف لبنان السيادي "B3" والنظرة المستقبلية "المستقرة" للبلاد. جاءت ابرز نقاط القوة التي سلطت الوكالة الضوء عليها كالتالي: قاعدة ودائع مصرفية متينة، مستوى احتياطات عالٍ، متوسط دخل للفرد الواحد مرتفع نسبياً. في المقابل، اختصرت "موديز" التحديات القائمة كالتالي: مستوى الدين العام العالي، العجز الكبير في الموازنة وفي الميزان التجاري، واستمرار الصراعات الاقليمية بالاضافة الى ذلك تعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" للبنان توقعات الوكالة بان تتسارع وتيرة تطبيق التدابير الاصلاحية في البلاد مع تشكيل الحكومة الجديدة وضمن آلية العمل المحددة في الالتزامات الواردة في مؤتمر "سيدر 1" ترافقاً مع قدرة الحكومة على تسديد ديونها بالرغم من جميع التحديات.
في مقلب آخر، اظهر تقرير الاستثمار العالمي 2018 الصادر عن "مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية – الاونكتاد" ان لبنان استقطب استثمارات اجنبية مباشرة صافية بقيمة 2.06 مليار دولار في العام 2017. وتميز لبنان برصيد كبير من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة بلغ 63.69 مليار دولار في العام 2017 مقارنة بـ44.29 مليار دولار في العام 2010 و 14.23 مليار دولار في العام 2019. وفي اطار متصل، بلغت حصة لبنان 1.64% من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجية في منطقة غربي آسيا وشمال أفريقيا.
واخيرا، كشفت احصاءات صادرة عن وزارة الصناعة عن انخفاض عدد قرارات التراخيص الصناعية الممنوحة خلال العام 2017 بنسبة 2.10% الى 652 مقابل 666 خلال العام 2016 و696 في العام 2015. وسجل اداء الفنادق ذات فئتي 4 و5 نجوم في لبنان معدل الاشغال عند 68.5% في شهر نيسان 2018. كما انكمش العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ345.20 مليون دولار على صعيد سنوي الى حوالي 5.30 مليار دولار.
