لفتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الى ان التصنيف الائتماني للكويت هو "Aa2" مع نظرة مستقرة يعكس الاحتياطيات الكبيرة من الغاز والنفط في البلاد، والفوائض المالية التاريخية وميزان المدفوعات، ومستويات الدين الحكومية المنخفضة نسبياً.
واضافت في تقريرها السنوي ان ثبات تنويع الايرادات الحكومية وابتعاد النشاط الاقتصادي عن قطاع النفط من شأنه ان يعزز التصنيف الائتماني للبلاد. وقال المحلل في وكالة "موديز" ومؤلف التقرير، تاديوس بيست ان: "استدامة تحسن الاطار المؤسسي، لاسيما الشفافية الحكومية ومعايير الابلاغ واعداد التقارير الحكومية من شأنها ان تمثل عاملاً ايجابياً ايضاً".
وأدت اهمية النفط والغاز الى تأرجح هائل في الاقتصاد الكويتي اثناء تقلب الاسعار العالمية للنفط. وتقوم خطة التنمية الخمسية الحالية (2015 – 2019) بدعم النمو غير النفطي، حيث تقدم ارشاداً لتحديد اولويات الانفاق الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة ان تدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة معدلات النمو غير الهيدروكربونية من %3.5 الى %4 بين عامي 2018 و2021.
من جهة اخرى، ورغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتوقعات الوكالة بشأن استمرار اعتماد الايرادات الحكومية على ايرادات النفط بشكل كبير في المستقبل المنظور، فان الكويت ستواصل حفاظها على قوة الموازنة الحكومية بشكل استثنائي ومركز صافي اصولها بشكل عام. وتشير تقديرات "موديز" الى ان الموازنة ستعود الى تسجيل فائض يساوي %7 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019/2018، مدفوعة الى حد كبير بارتفاع اسعار النفط.
