أشار وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري إلى أن مجلس الوزراء إتخذ قرارًا مهمًا للغاية للإقتصاد اللبناني ولحماية الإنتاج الوطني وضمن هذا القرار منعنا الإستيراد لسلعتين البسكويت والويفر ومواد التنظيف من تركيا.
وخلال مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزارة الصناعة لعرض قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتجات اللبنانية وللإعلان عن القرارات التي اتخذت والتي ستتخذ في هذا الاطار، أكد خوري أن الهدف من هذه الإجراءات هو لفتة وخطة لإعادة النظر بتركيبة الإقتصاد المبيني على الإقتصاد الريعي والذي يعاني ميزانة التجارة من عجز كبير مهيكلية إقتصادات العالم لا يمكنها أن تكمل بهذه الطريقة وتمويله من العملة الصعبة وإستهلاك 50 مليار دولار أي 100% من الموضوع.
وقال خوري "نحضر إلى تغيير هيكلية إقتصادنا ليصبح منتجًا مذلك عبر إجراءات تشجيعية لدفع االقطاع الخاص للإستثمار في المصانع وخدمات في لبنان أهمها حماية بعض السلع وتشجيع صناعتها عبر حوافز وإعفاءات ضريبية ومنع التهريب من المعامل الشرعية والغير شرعية".
وأوضح أن "العلاج هو عدة إجراءات وقد بدأنا بالمسير نحو المستقبل مع وزارة الصناعة وحددنا 30 سلعة من الممكن إتخاذ إجراءات لحمايتها".
ولفت إلى أن " الوضع صعب والكثير من المعامل تغلق أبوابها بسبب المنافسة الغير متكافئة من قبل الدول و30 مليون دولار هو المبلغ الذي تشكله هاتين السلعتين من إستيرادنا من دولة تركيا ونحن نستورد تقريبًا 800 مليون دولار، أي أقل من 4% ونصدر حوالي 120 مليون دولار وهي عبارة عن مواد أولية وهذه المنافسة غير متكافئة".
وأضاف خوري "علينا البحث في المشكلة دون الخلفيات السياسية ونعمل على دراسة كل سلعة لتشجيع الإستثمار بها".
