محلياً:

 

تواجه العديد من ​الشركات اللبنانية​ لا سيما منها ذات الحجم المتوسط والصغير ازمات حقيقية دفعت بالعديد منها في العام الماضي ومع بدايات العام الحالي اما الى تخفيض مستوى عملياتها او الى الاقفال بشكل تام.

وبحسب بعض المهتمين بقطاع ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة، فان الاخيرة كانت قد حصلت خلال الاعوام الخمس الاخيرة على اهتمام كبير من قبل ​​مصرف لبنان​​ انطلاقاً من اهميتها على مستوى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وعليه، فقد خصّ مصرف لبنان هذه الشركات بقروض مدعومة تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وبحسب المصادر عينها ايضاً، فان العديد من هذه الشركات واجه منذ بدايات اندلاع ثورات ما سميّ بـ"الربيع العربي"، اضافة الى الانتكاسات السياسية والامنية التي عاشها لبنان خلال السنوات الخمسة الاخيرة، كل هذه العوامل شكّلت موانع أساسية أمام تقدم عمل هذه الشركات التي رأى العديد منها انه بات امام خيارين لا ثالث لهما اما الاقفال التام او العمل ضمن مستويات معيّنة بانتظار تحسّن الظروف السياسية والاقتصادية والامنية.

وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد" ان اكثر من 300 شركة متوسطة وصغيرة الحجم قد عانت من احد الامرين الآنفي الذكر خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، حيث واجهت اشكالات امنية ومشكلات على مستوى تدفّق النقد والبيئة السياسية، الامر الذي اثّر بشكل مباشر على نشاطها.

و​علم​ "الاقتصاد" ايضاً ان الشركات التي توقفت عن العمل او عمدت الى تخفيض حجم اعمالها معظمها يعمل في قطاع ​العقارات​ وقطاع التجارة بالتجزئة قطاع ​السياحة​.

 

 

وفي سياقٍ آخر، ارتفع سعر صفيحة ​​البنزين​​ 98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، والبنزين 95 أوكتان وصفيحة الديزيل اويل والمازوت الاحمر 200 ليرة لبنانية، واستقر سعر قارورة ​الغاز​ .

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار ابي خليل​، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 29300 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 اوكتان 28700 ليرة لبنانية.

- ديزل اويل للمركبات 20400 ليرة لبنانية.

- مازوت احمر 20200 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات15500 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا ​الاسبوع المقبل​، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 74,39 دولارا ​اميركية​.

 

 

عربياً:

 

أطلق ولي عهد ​​أبوظبي​​ ​محمد بن زايد​ آل نهيان حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي أي 13.6 مليار دولار لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء ​​الإمارات​​ية "وام" أنه وبتوجيهات من رئيس دولة الإمارات ​خليفة بن زايد آل نهيان​ وجه ولي عهد أبوظبي اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوما.

وتتضمن الخطة مبادرات وخطوات تعمل على تعزيز القدرات ​​التنافسية​​ لشرائح ​​القطاع الخاص​​ المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.

ولتوفير مناخ استثماري أفضل أطلق ولي عهد أبوظبي عدة مبادرات ومحفزات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.

كما أمر بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وأوعز أيضا بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليميا.

 

 

ومن ناحيةٍ ثانية، عدّلت وكالة "​​فيتش​​" العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لدولة قطر من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف عند "AA-".

وذكرت "فيتش" أن تعديل النظرة المستقبلية لقطر جاء نتيجة نجاح البلاد في إدارة التداعيات الناجمة عن فرض حصار شامل عليها من قبل 4 دول عربية منذ 5 حزيران 2017.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية، إلى أن قطر نجحت في إدارة تداعيات الأزمة التي اندلعت منتصف العام 2017، إلى جانب ضخ المزيد من ​السيولة​ للمحافظة على استقرار ​القطاع المصرفي​ بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين لبعض الوقت، وكشفت أن الدوحة نجحت في تضييق العجز المالي، مع توقعات بأن تتحول موازنتها إلى فائض في العام 2019.

وحسب وكالة "فيتش"، فإن ضخ قطر سيولة نقدية قيمتها 40 مليار دولار بالقطاع المصرفي، حقق الاستقرار المالي وخفف من أثر التدفقات الخارجة من أموال غير المقيمين.

وأوضحت الوكالة أن نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين عادت إلى قطر منذ نوفمبر الماضي، بعد انخفاض ​الودائع​ بنحو 30 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى التي تلت الحصار؛ نتيجة لسحب عملاء ​السعودية​ و​الإمارات​ ودائعهم من ​بنوك قطر​، وفي الأشهر التالية شهدت ودائع البنوك زيادة ملحوظة لتتجاوز 218 مليار دولار نهاية نيسان الماضي.

وقالت "فيتش" إنه نتيجة لعودة جزء من ودائع غير المقيمين تراجعت ودائع القطاع العام القطري، التي وصلت لنحو 40 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2017 عن طريق ​مصرف قطر المركزي​، و​وزارة المالية​، وهيئة قطر للاستثمار.

 

 

أوروبياً:

 

كشفت ​​المفوضية الأوروبية​​ إن ​​الاتحاد الأوروبي​​ سيبدأ فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أميركية مختارة اعتبارا من تموز المقبل، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات ​الصلب​ و​الألومنيوم​ القادمة من الاتحاد.

ودعم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل واسع خطة المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية على صادرات أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) ردا على ما تراه إجراء غير قانوني من قبل واشنطن.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس المفوضية لشؤون ​الطاقة​ ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحفي "تتوقع المفوضية إتمام الإجراء ذي الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل نهاية حزيران بحيث يبدأ فرض ​الرسوم الجمركية​ الجديدة في تموز".

 

 

عالمياً:

 

ارتفعت أسعار ​الذهب​ اليوم بدعم من ​تراجع الدولار​ وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 9:35 بتوقيت بيروت، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1298.98 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.1% إلى 1303.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 16.55 دولار للأوقية.

وزاد ​البلاتين​ 0.3% إلى 903.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع ​البلاديوم​ 0.1% إلى 994.50 دولار للأوقية.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر خام "برنت" العالمي، في تعاملات اليوم، بنسبة 0.73% إلى 75.94 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 0.49% الى 65.84 دولار، وذلك في تمام الساعة 9:23 بتوقيت بيروت.

ويأتي هذه الإرتفاع بعد بيانات مقدرة أشارت إلى انخفاض المخزونات الأميركية، ووسط مخاوف من خفض ​فنزويلا​ صادراتها النفطية.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أعلن ​​البنك الدولي​​ إن ​​النمو العالمي​​ سيشهد تباطؤاً خلال العامين المقبلين نتيجة اتجاه ​البنوك المركزية​ نحو زيادة ​سعر الفائدة​ فضلاً عن بدء تلاشي التحفيز المالي في ​الولايات المتحدة​.

وقال البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن النمو العالمي تضاءل لكنه لايزال قوي مع توقعات نمو بنحو 3.1% في العام الجاري و3% في 2019 وهي نفس تقديراته السابقة.

وأوضح التقرير أن توقعاته بشأن ​تباطؤ النمو​ تأتي نتيجة أن ​الركود​ العالمي بدأ يتبدد، فضلاً عن اعتدال معدلات التجارة والاستثمار.

ورفع البنك الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة في العام الجاري بمقدار 0.2% إلى 2.7%، وبنحو 0.3% في 2019 عند 2.5%.

وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصاديات المتقدمة بدأ يتراجع مع تطبيع ​السياسة النقدية​، كما أشارت تقديرات البنك إلى أن الانتعاش لدى مصدرين السلع سيشهد نضج على مدار العامين المقبلين.