كشف التقرير الصادر عن "بنك عودة" عن الفترة الممتدة من 28 أيار الى 3 حزيران، عن تسجيل مؤشر مصرف لبنان "coincident" 321.4 نقطة في آذار 2018 بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبناءً على ذلك، بلغ متوسط ​​مؤشر "coincident" للربع الأول من العام الجاري 314.6 نقطة، بحيث ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا بالمقارنة مع متوسط ​​3.4% خلال الربع الأول من السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.

 

وأظهرت مؤشرات القطاع الحقيقي الفردي في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نمو إيجابي لبعض المؤشرات نذكر منها ارتفاع عدد الركاب في مطار بيروت الدولي بنسبة 13.7%، إجمالي صادرات بزيادة 11.5%، إنتاج الكهرباء مع زيادة 5.8% ونمو عدد السياح بنسبة 5.0%.. ومن بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر تصاريح البناء بنسبة 15.0%، وقيمة مبيعات العقارات مع انكماش بنسبة 14.0%، ومبيعات السيارات الجديدة بانخفاض نسبته 5.8%، وتراجع البضائع في الميناء بنسبة 5.5%، والواردات مع انخفاض بنسبة 2.8%، والشيكات الواضحة مع انخفاض بنسبة 1.6% وتسليم الأسمنت مع انخفاض بنسبة 1.3%.

 

وأضاف تقرير البنك ان توقعاته للبنان لعام 2018 تحوم حول توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في عام الانتخابات. وسيكون النمو الاسمي مدفوعاً بنمو محلي بنسبة 4% في الاستهلاك الخاص، مرتبط جزئياً بالتصديق على جدول أجور القطاع العام في العام الماضي بالإضافة إلى الإنفاق الانتخابي، وهو نمو مزدوج الرقم في الاستثمار العام في سياق البنية التحتية التكميلية للدولة. بالاضافة الى ذلك، تحوم التوقعات حول برنامج الاستثمار مع المشاريع المستهدفة التي سيتم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، جنبا إلى جنب مع نمو صافي في الصادرات مع إعادة فتح بعض الطرق السورية لصادرات الأراضي. وبالتوازي مع ذلك، سينمو عرض النقود بنسبة 5%، على مستوى القطاع المصرفي، بمعدل نمو يبلغ 8 مليار دولار في الودائع، مع الأخذ في عين الاعتبار أن نمو الودائع في الربع الأول المحقق يتماشى بشكل مريح مع توقعات النمو السنوية هذه.

 

وفيما يتعلق بالإنفاق الانتخابي، فقد تم تقديره تقريبًا بمبلغ إضافي قدره 700 مليون دولار أميركي، أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيمة الاسمية، مما أفاد بعض القطاعات مثل الإعلان والاتصالات (أجهزة التلفاز ومحطات الراديو واللوحات الإعلانية ووسائل الإعلام الاجتماعية). ) ، بالإضافة إلى قطاع الطباعة، وإلى حد ما المطاعم والفنادق ووكالات السفر، مما يوحي بأن النمو الحقيقي بعد احتساب التضخم ربما يكون قد استفاد بنسبة أقل من 1% على أساس هامشي لهذا العام.

 

 

التضخم يرتفع عند معدل سنوي بلغ 2.1% في نيسان 2018

 

 

ارتفع مؤشر معهد الاستشارات والأبحاث لأسعار المستهلك في نيسان 2018، للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 2.1% في نيسان 2018 مقارنة بنتائج نيسان 2017.

وسجلت أعلى نسبة من فئة "السلع والخدمات الأخرى" (13.0%) ، تليها فئة "النقل والاتصالات" ( Z2%)، "التعليم" (6.7%) وفئة "السلع الاستهلاكية المعمرة" ( 6.3%).

 

وكان مؤشر "الأغذية والمشروبات" في نيسان 2018 على أساس سنوي هو المؤشر الوحيد الذي انخفض بنسبة 2.8% منذ نيسان 2017. وتم تسجيل الانخفاض الأكثر أهمية في فئة "الفواكه" (-21.1%) ، تليها فئة "الخضراوات" (-17.4%).

 

كما سجلت أسعار الملابس السنوية زيادة بنسبة 0.4% في نيسان 2018. وكان هذا نتيجة لزيادة مؤشر "الملابس ومواد الخياطة" بنسبة 6.6% ، والتي طغت على الانخفاض الحاد في مؤشر "الأحذية" بنسبة 16.8% هذا الشهر.

 

وارتفع مؤشر "الإسكان" بنسبة 1.1% في نيسان 2018 من مستواه في العام الماضي. ويعزى ذلك إلى الزيادة في فئة "الاشتراك في المياه العامة" (1.4%)، وفئة "الطاقة المنزلية" (1.3%) وفئة "الرسوم البلدية" (1.1%).

 

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر "السلع الاستهلاكية المعمرة" بنسبة 6.3% منذ نيسان 2017. وقد شهدت خمس فئات ارتفاعًا خلال شهر نيسان، وأهمها فئة "الأثاث المنزلي" (33.3%) ، تليها فئة "الأواني الزجاجية" (27.0%). فئة "منتجات وخدمات التنظيف" (2.8%). كما سجلت فئتان انخفاضًا في نيسان 2018 ، وهما فئة "أدوات المطبخ" (-6.2%) وفئة "الأجهزة" (-5.5%).

 

وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بشكل كبير بنسبة 3.8% منذ نيسان 2017. ويرجع ذلك إلى الزيادة المسجلة في ثلاثة من أربعة مؤشرات رئيسية ، هي تلك الخاصة بـ "خدمات المرضى الداخليين" (14.1%) ، فئة "الأدوية والمستلزمات الطبية" ( 2.2%) وفئة "خدمات العيادات الخارجية" (0.1 %).

 

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لـ "النقل والاتصالات" بنسبة 7.2% (على أساس سنوي) في نيسان 2018 ، وذلك بسبب الزيادة في كل من مؤشراتها الرئيسية: فئة "خدمات الهاتف" (7.4%) و "النقل" "فئة (7.1%).

 

وارتفع مؤشر التعليم بشكل ملحوظ بنسبة 6.7% عن العام السابق ، بسبب الزيادة في جميع الفئات الثلاث. وهي فئة "الكتب التعليمية واللوازم" (7.9%) وفئة "الرسوم الدراسية" (7.4%) وفئة "النقل المدرسي" (2.7%) في شهر نيسان.