أشارت إحدى الدراسات الحديثة الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي أند الشرق الأوسط إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة المتجددة بـ 130 مليار دولار لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول 2020.
كما توقعت أن يصل حجم استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الطاقة المتجددة إلى 16 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2020 بحيث يكون الإجمالي التراكمي للإستثمارات 40 مليار دولار أميركي في حالة تبني القرارات والسياسات الصحيحة.
وأوضحت انه يجب على حكومات المنطقة وضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية. وسيكون الانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة محفوفاً بالمخاطر إذا اتبعت الحكومات منهجاً غير مدروس، ولذا ينبغي عليها أن تعمل بسرعة وبطريقة متأنية في الوقت ذاته.
ولفتت الى انه على الرغم من توافر العديد من العوامل في المنطقة والتي تجعل من التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة فرصة جاذبة، إلا أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية رئيسية كانت السبب في ضعف الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة، منها الدعم المالي الحكومي للوقود، بالاضافة الى تُفضيل بناء محطات تقليدية ضخمة لتلبية النموّ السريع في الطلب مقابل تنفيذ عدة مشاريع أصغر حجماً تعمل بالطاقة المتجددة.
وقالت ان من بين تلك العوامل هي الخطر المتعلق بتدني مستويات استخدام سعات التوليد القائمة في حالة الإضافة غير المدروسة لمصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدمة في التوليد، اضافة الى المخاوف المتعلقة بشبكات النقل والتوزيع، وعدم وجود أُطر تنظيمية ومؤسسية واضحة.
