قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي "إن ​بنك الاستثمار الأوروبي​ يعارض مقترحا للاتحاد الأوروبي بالقيام بأنشطة أعمال في ​إيران​ للمساهمة في ​تعويض​ تأثير ​العقوبات الأمريكية​، و​إنقاذ​ الاتفاق ​النووي​ المُوقع في 2015، وذلك تحت ضغط من ​الولايات المتحدة​ حيث يجمع البنك جزءا كبيرا من أمواله".

وتظهر ممانعة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي القيود على قدرة التكتل على حماية التجارة مع إيران من إعادة فرض عقوبات أمريكية بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الشهر الماضي.