بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية 390.4 مليون دولار، خلال الشهرين الاولين من العام 2018، مقابل372.6 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017، و422.3 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2016، أي بارتفاع نسبته 4.8% مقارنةً مع العام 2017، وبانخفاض نسبته 7.5% مقارنةً مع العام 2016.
كما بلغ المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية 195.2 مليون دولار، خلال الشهرين الاولين من العام 2018، مقابل 186.3 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017، و211.1 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2016.
فماذا تعني هذه الأرقام؟ وما هي أوضاع القطاع الصناعي اللبناني مع الاقتراب من نهاية النصف الأول؟ وكيف يستفيد من مقررت "سيدر"؟
هذه التساؤلات وغيرها أجاب عليها نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، زياد بكداش، في حديث خاص مع "الاقتصاد":
ما رأيك بالأرقام الأخيرة؟ هل تدل هذه النتائج الايجابية على عودة القطاع الى التحسن؟
من الطبيعي أن تكون الأصداء ايجابية عندما ترتفع نسبة الصادرات بـ4.8%، ولكن يجب النظر هنا الى الأرقام بحسب الطن، اذ من المتحمل أن تكون أسعار البضائع والمواد الأولية قد ارتفعت.
فعلى سبيل المثال، زاد سعر الورق بنسبة 40%، لكن هذا لا يعني أنه اذا زادت الصادرات الورقية بالأرقام، يمكن الجزم أن الوضع قد تحسن.
انما بحسب ما نراه، نلاحظ أن هناك مجهود اضافي من الصناعيين من أجل تقوية صناعاتهم، وهذا الأمر ايجابي بالنسبة لنا. في حين أن 4.8% لا تكفي، اذ كلنا نعلم أن الصادرات شهدت تراجعا بأرقام خيالية من حوالي ثلاث سنوات والى حد اليوم.
هل هناك التماس لأي تحسن في القطاع الصناعي من الاقتراب من نهاية النصف الأول من العام 2018؟
التحسن موجود لكنه خجول وغير مقبول، ولا زلنا بعيدين كل البعد عن طموحاتنا، اذ نتمنى أن نعيد المليار الذي خسرناه.
ما هي متطلبات المرحلة الراهنة من أجل تحسين القطاع؟
مؤخرا، عمد مجلس الوزراء الى حماية بعض القطاعات منها مواد التنظيف والبسكويت "الوايفر" والشوكولا، وذلك من خلال منع استيرادها من تركيا.
واليوم بالنسبة لنا كصناعيين، نحن بحاجة الى البدء في تقوية مبيعاتنا في السوق المحلي، لكي نتمكن من إعادة تنشيط سوق التصدير. فالبداية تكون من هنا، وعندما يتوسع عملنا محليا، سنتمكن من تخطي الحدود لأن الكلفة حينها ستكون أقل.
فمعظم المصانع اللبنانية تشتري الآلات من أجل زياد الإنتاج وخفض التكلفة، لكي تتمكن من منافسة الخارج، لكن المشكلة بيننا وبينهم هي أن الفرص ليست متساوية؛ فالبلدان المختلفة مثل تركيا والصين وحتى الخليج، تدعم صناعاتها، ما معناه أنهم يصدرون لنا بضائع أرخص من بضائعنا المحلية.
وبالتالي يهمنا أن نكون أقوياء في السوق المحلي، وبعد ذلك سنتمكن من التوسع من ناحية التصدير.
ونحن نعمل عن كثب على موضوع التصدير، وخاصة في جمعية الصناعيين، لكي نتمكن من التوسع. وقد سمعنا مؤخرا من وزير الخارجية جبران باسيل، أنه سيتم تعيين 20 ملحقا اقتصاديا في العالم، ونحن نشكره على هذه الخطوة، فمن هنا تبدأ رحلة الألف ميل؛ فوجود المحلقين التجاريين اللبنانيين أساسيين بالنسبة الى المرحلة الراهنة.
ولكن نطلب من وزارة الخارجية، قبل سفر الملحقين الى الدول المختلفة، وبعد تعيينهم فيها، أن تنظم اجتماعات مكثفة مع جمعية الصناعيين، من أجل الوصول والاتفاق على صيغة وآلية تتيح لهم تسويق بضائعنا.
فكل السفارات الموجودة اليوم في لبنان، لا تقبل مساعدتنا في التصدير لكنها في المقابل تبيعنا بضائعها، والأمر ذاته مطلوب من الملحقين. فوظيفتهم الوحيدة والأساسية، تكمن في تسويق البضائع اللبنانية في الخارج.
ما هي المنتجات الأكثر تصديرا اليوم في لبنان؟
هناك منتجات عدة يتم تصديرها من لبنان، والناس لا يعلمون بذلك، مثلا المواد الكيميائية، والغذائية، والفضيات، بالاضافة الى الورقيات؛ فالدفاتر لبنانية الصنع، موجودة اليوم في أوروبا والخليج.
كما أن بعض المصانع في لبنان تبيع آلاتها الى الشركات الأوروبية، وبالتالي فإن سمعة المنتج اللبناني جيدة في الخارج، وعدم إرجاع البضائع سوى بنسبة ضئيلة جدا، يؤكد لنا جودة منتجاتنا.
وبالتالي لا ينقصنا سوى أمر واحد أساسي، وهو أن تساعدنا الدولة في موضوع التصدير وذلك من خلال:
أولا، ما تم تفعيله مؤخرا، أي تعيين الملحقين التجاريين. فهذه الخطوة ستحدث فرقا شاسعا على صعيد التصدير.
ثانيا، دعم الصناعيين في المعارض المتخصصة في الخارج، ومن هنا يمكن الانطلاق في العمل. فهناك اليوم العديد من المصانع المتوسطة، التي تتكلف حوالي 25 ألف دولار لدى مشاركتها في المعارض الخارجية، وبالتالي مطلوب من الدولة دعم هذه المعارض المتخصصة.
ولا بد من الاشارة الى أنه عندما يزدهر التصدير، ستستفيد الدولة اللبنانية وسيرتفع عدد العمال، وستدفع المصانع المزيد من الاموال على الضرائب والضمان؛ وكل هذه الأمور تشكل سلسلة متكاملة يستفيد منها كل الشعب اللبناني.
كيف يمكن للقطاع الصناعي اللبناني الاستفادة من مؤتمر "سيدر" ونتائجه؟
الاستفادة المباشرة غير موجودة، ولكن هناك بالطبع استفادة غير مباشرة. فعندما يصبح لدينا بنى تحتية على صعيد الطرقات والمياه والكهرباء والانترنت، وغيرها، ستصبح الأعمال أسهل.
اذ أن معظم نتائح مؤتمر "سيدر 1" متعلقة بالبنى التحتية، التي تعد مهمة لاستقطاب المستثمرين وللأشخاص المقيمين في لبنان، وخاصة الذين لديهم مصانع واستثمارات في البلاد، وتؤثر من ناحية تخفيض التكاليف.
أما بالنسبة لنا كصناعيين، فمشكلتنا الأساسية تكمن في الأسواق، بالاضافة الى بعض المشاكل المتعلقة بالمصانع التي تستخدم الكهرباء بشكل مكثف.
ولكن في موضوع الاقتصاد في لبنان بشكل عام، نحن نطالب رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، أن يكون أول بند للمجلس الجديد، متعلق بإعادة إحياء اللجنة المؤلفة من الوزراء الذي يتعاطون الشأن الاقتصادي، و"تطعيمها" مع جمعية الصناعيين، وغرف التجارة، وبعض الخبراء الاقتصاديين، من أجل الوصول الى خطة اقتصادية موحدة على مدى خمس سنوات، لكي لا يستفيد قطاع على حساب قطاع آخر.
فأي خطة اقتصادية صادرة عن أي وزارة، ستتناقض حتما مع خطة خاصة بوزارة أخرى، ومن هنا نتمنى أن يكون هناك مقررات واحدة. ولتتنازل كل جهة عن بعض مطالبها لكي نصل في النهاية الى تحقيق المصلحة العامة. اذ نحن يهمنا أن تعمل كل القطاعات في البلاد – السياحة، التجارة، الصناعة، العقارات،...
