أقرت الحكومة السودانية قانونا جديدا للتعامل بالنقد الأجنبي لعام 2018 خلفا للقانون السابق لعام 1981، وأودعته المجلس الوطني لإجازته.
وحوى القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن 15عاما أو الغرامة لمهربي الذهبوالمعادن والأحجار الكريمة والسجن 10 أعوام أو الغرامة للاتجار في النقد الأجنبي.
