بدأت السوق المالية اعتباراً من مطلع شهر حزيران الحالي باطلاق رسائل سلبية باتجاه المسؤولين ملخصها ان السوق باتت خاضعة للضغوط الاقتصادية التي تبقى حتى الساعة دون معالجة جدية وفعلية من اهل السلطة.
وكان السوق المالي المحلي بدأ منذ مطلع هذا الشهر يشهد بعض الضغوط المتمثلة بزيادة الطلب على العملة الاميركية على حساب الليرة اللبنانية وان كان حجم التحويلات يبقى حتى الساعة مقبولاً، لكن الاجواء العامة التي تسود المتعاملين في السوق تشي بمخاطر جديّة في مرحلة غير بعيدة في حال لم يصار الى معالجة جدية ومؤثرة للملفات المالية والاقتصادية المأزومة، وهذا يتطلب أولا الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان مصرف لبنان قد أدرك مسبقاً حجم المخاطر التي قد تتعرّض اليها السوق فبادر الى اجراء هندسة مالية سريعة بتعزيز احتياطييه من العملات الصعبة لمواجهة اي ضغط استثنائي على العملة الوطنية. وعمد، أخيراً، الى بيع سندات خزينة بالليرة اللبنانية من محفظته المالية الى المصارف في مقابل دولارات اميركية وذلك بقيمة 5.5 مليار دولار اميركي. هذه الهندسة اثمرت زيادة في موجودات المصرف بالعملة الاجنبية بمبلغ قارب 2 مليار دولار.
وكان مصرف لبنان قد عمد في العام 2017 وفي الفترة الماضية من العام 2018 الى مراكمة موجوداته بالعملة الصعبة حيث ازدادت قيمة الاحتياطات لدى مصرف لبنان بنسبة 16.76% (6.50 مليار دولار) بين ايار 2017 و ايار 2018.
مصادر مصرفية مطلعة قالت لـ"الاقتصاد" ان السوق، بشكل عام، يواجه مخاوف جديّة وارتدادات بدأت تظهر مصدرها الازمة الاقتصادية كما ازمة المالية العامة، لاسيما ان هذه المخاطر قد تزداد في حال طال امد تشكيل الحكومة الجديدة.
