أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إلى أن "نظام الحوكمة يشكل دليلا للرقابة الذاتية واحدى احدى الوسائل الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة... كما يعتبر نظام للادارة الرشيدة ومحاربة الفساد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لإتحاد المصارف العربية ومعهد المال والحوكمة في "فيلا روز" - مبنى معهد المال والحوكمة - ESA Campus -كليمنصو ، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف الى تطوير وتعزيز مفهوم الممارسات المبتكرة في مجال التمويل والحوكمة.
وأضاف فتوح: "يعتبر نظام الحوكمة احد المتطلبات للتعامل مع المصارف المراسلة لمكافحة تبييض الأموال والرشوة وتمويل الإرهاب، ومن هنا يأتي اهمية الإتفاقية التي نعلن عنها اليوم".
وأشار الى ان "تطبيق هذا النظام يستند على العديد من القوانين والانظمة كقوانين العمل والضرائب وحماية البيئة للعمل على وجود انظمة وقوانين متكاملة وتطبيقها".
من جهته، تحدث منسق معهد المال والحوكمة هادي الأسعد، عن المعهد وورش عمله التي تعقد في لبنان ودول الجوار. وأكد أن التعاون مع الاتحاد سيكون له منفعة كبيرة نظرا الى مكانة الاتحاد عربيا ودوليا والدور الفاعل للأمين العام لاتحاد المصارف وسام فتوح في تطوير العلاقات المصرفية بين كل المؤسسات العربية والدولية".
وأضاف: "المؤسسات اللبنانية وسعيها للحوكمة، وفي هذا الإطار، عقدنا الكثير من الطاولات المستديرة مع الكثير من القطاعات كالصناعيين والمدققين والى ما هنالك...لنرى متطلبات الحوكمة في هذه المؤسسات".
وفي نهاية المؤتمر الصحافي تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والاتحاد، تهدف إلى تعزيز فهم الممارسات المبتكرة وتطوير وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة، وإعداد دراسات مشتركة تتناول آخر التطورات في هذا المجال، إضافة إلى عقد مؤتمرات وملتقيات مشتركة لتعزيز وتطوير مفاهيم الحوكمة وأثرها على القطاع المصرفي العربي، حيث ستكون باكورة أعمال هذا التعاون، عقد مؤتمر مشترك بين اتحاد المصارف العربية ومعهد المال والحوكمة، والمعهد العالي للأعمال برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعنوان "الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية العربية"، وذلك خلال يومي 11 و12 تموز 2018 في بيروت.
