تعتزم الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة توسيع تحقيقاتها بشأن المواطنين الروس المرتبطين بالقيادة الروسية، وقد تجمد حساباتهم في ​المملكة المتحدة​.

وأكد مدير قسم ​مكافحة الجرائم​ الاقتصادية في ​الإنترنت​ دونالد تون، أن "فريق المحققين ينظر الآن في إمكانية إصدار من 120 إلى 140 أمر حجز على الأموال التي يكون أصلها غير واضح"، مشددا على أن "جهود المحققين تركز على مكافحة النخبة الفاسدة التي اكتسبت أموالها بطريقة غير شرعية". وأشار تون إلى أن "زملاءه لا يختارون أهدافهم حسب الجنسية".

ولفت مصدر حكومي إلى أن "الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تنظر الوكالة البريطانية في تجميد حساباتهم يحملون الجنسية الروسية أو متعلقون ب​روسيا​ بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أن "هؤلاء من أصحاب الملايين وطواغيت المال الروس بحسب تعبيره".