استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هل حجم حكومة الرئيس سعد الحريري سيراعي شروط سيدر والإصلاحات وترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر؟ والبيان الوزاري هل سيختلف عن البيان السابق في الشق الإقتصادي؟ "، الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي، وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة.
بداية قال الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي أن "مكافحة الفساد والهدر ليس شعاراً، بل إنتظام بالعمل في الشان العام في الإدارة والقضاء والسياسة وغيرها، فهذا عمل مؤسسات وليس شعار يرفعه أفراد او افرقاء سياسيين .. إذاً إن كان هناك مؤسسات مكونة كما يجب وتمتلك هيكليات فاعلة، فمن الطبيعي أن نشهد إنضباط في العمل ونوعية اداء جيّدة، وتلقائيا الفساد يزول والهدر يزول او ينخفض بنسب كبيرة جدا على اقل تقدير".
وأضاف "هناك تهافت للعمل في الشأن العام في لبنان، ورغبة عميقة جدا مقارنة مع الدول الغربية .. ففي الغرب يتجنبون العمل في الشان العام كي لا يعرّضوا أنفسهم للمحاسبة في حال الخطأ، ولكن في لبنان هناك تهافت على العمل بالشأن العام لانه لا يوجد محاسبة، وهناك إستفادة مادية غير منطقية وغير طبيعية من خلال هذا العمل، فهذا العمل يعتبر اليوم اهم تجارة في البلد، واهم إستثمار بالنسبة لهم".
من جانبه قال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة أن "هذه الحكومة هي الحكومة رقم 17 ما بعد إتفاق الطائف، وهذا يعني أن لبنان من العام 90 وحتى اليوم شكّل 17 حكومة وأصدر 17 بياناً وزارياً. والبيان الوزاري هو الذي يحدد مهمة الحكومة وطريقة محاسبتها .. وبالعودة إلى الوراء نجد ان البيانات الوزارية كانت عبارة عن شعر ليس أكثر، فلم نشهد لا على محاسبة ولا على سحب للثقة من أي حكومة".
واضاف "عملية التعقيدات والعراقيل التي يتم وضعها اليوم أمام تشكيل الحكومة هي امور معهودة ومعروفة ولا تحدث للمرة الاولى في لبنان، فنحن الأن نشهد تقاسم للمقاعد الوزارية ومحاولة لإرضاء جميع الكتل السياسية، لذلك يتم الحديث عن رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً .. على الرغم من ان عدد المقاعد هي 24 وزيرا فقط، وباقي الوزراء هم وزراء دولة ليس لديهم أي إنتاجية. واعتقد ان كل هذه الأمور هي قشور، فما نشهده ليس بجديد كما ذكرت وهذا المشهد نراه خلال تشكيل كل حكومة".
وتابع "الجديد اليوم هو الوضع الإقتصادي الذي وصل إلى مرحلة خطيرة، فنحن لا نستطيع الإستمرار بهذا الوضع والتأخير بتشكيل هذه الحكومة ليس من مصلحتنا بغض النظر عن عدد الوزراء .. فعدد الوزراء ليس المشكلة بل القرار السياسي للقيام بالإصلاحات هو المشكلة، وهذا القرار غائب في لبنان منذ إتفاق الطائف للاسف .. والسؤال، هل تم إتخاذ هذا القرار بشكل جدي أم أن الشعارات خلال الإنتخابات هي فقط شعارات إنتخابية ؟".
وإعتبر أن "المشكلة الأساسية في لبنان مازالت موجودة، وهناك متغيرات كثيرة، وإذا أردنا تحليل الوضع الراهن يجب ان نتحدث عن شقّين، الشق النقدي والشق المالي .. ففي السابق كنّا نستطيع تعويض النزف من خلال ظروف خارجية إيجابية .. ولكن اليوم لا الظروف الخارجية ولا الداخلية ولا حتى السياسة المالية ولا النقدية قادرة على مساعدة البلد لتخطي هذه المحنة .. ولبنان لم يصل إلى هذه المرحلة في تاريخه، لذلك يجب العمل بشكل جدي خاصة اننا أما إستحقاقات جديدة تحمل مخاطر عالية، وعلينا ان نتطلع إلى هذه المشكلة بكل جوانبها، ولا يمكن ترك البلد بهذه الحالة".
وفي سؤال للزميلة خداج عن دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتسريع في تشكيل الحكومة قال د. نعمة "السرعة في تشكيل الحكومة هو من البديهيات، وتشكيلها لا يحل المشكلة .. فالحكومة المقبلة أمام مسؤوليات كبير جدا .. فنحن نسير في طريق مليء بالمخاطر، ولا يوجد تلاقي بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والخبراء الإقتصادين يعرفون تماماً هذا الامر .. ومنذ العام 2012 بدانا نشهد على عجز في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ بدء تطبيق سياسة سعر الصرف الثابت، والتراكم منذ العام 2012 تخطى الـ 10 مليارات دولار .. وهذا مؤشر واضح على ان السياسة النقدية المتبعة بحاجة إلى إعادة نظر .. خاصة ان الظروف الخارجية لا تساعدنا كما في الـ 2008، فأسعار النفط لا تساعدنا، ولا القطاع السياحي ولا حتى تحويلات المغتربين .. لذلك علينا ان نتحمل مسؤولياتنا بنفسنا، وعلينا ان نعرف بان المعالجة يجب ان تبدأ فوراً".
