ألقت أزمة توقف عمليات ال​قروض​ السكنية بثقلها على الساحة ال​لبنان​ية والتي استهدفت ​الشباب​ على وجه الخصوص خلال الاشهر القليلة الماضية، الامر الذي ادى الى مشاكل كبيرة بين مالكي العقارات من افراد وشركات مطورة وبين الزبائن الذين قاموا بدفع مبالغ طائلة كدفعات اولى لحجز شققهم وبالتالي الى عدم قدرتهم على اكمال الطريق وتقديم طلبات للحصول على قروض اسكانية. من ناحية ثانية، تأثرت القطاعات الاقتصادية بكل انواعها بهذه الازمة الامر الذي ادى الى تراجع كبير في نشاطاتها التجارية والخدماتية والذي سبب ضرراً من الصعب ان يتم اصلاحه في الوقت الراهن.

وبين الوعود بالعمل على حلحلة الازمة من خلال ايجاد مخارج مناسبة لها من قبل الدولة وخاصة بعد اعتماد حل دعم وزارة المالية للفوائد بشكل مباشر وبين احلام الشباب اللبناني التي طارت نتيجة كل هذه الازمات، كبرت المشاكل وتشعّبت ضمن اطر معقدة عدة وادى الى ​توقيف​ مشاريع زواج كثيرة كان يأمل الشباب ان يحققوها في السنة الحالية وخلال السنوات القليلة المقبلة.

وللاضاءة على الموضوع كان لموقع "الاقتصاد" لقاء مع ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان ​روني لحود​ و​رئيس جمعية​ دعم الشباب اللبناني شربل شواح.

من ناحيته اشار رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان روني لحود الى "اازمة القروض السكنية ستبقى على وضعها الحالي حتى صدور قانون من ​مجلس النواب​ لدعم الفائدة"، ومضيفاً ان كل عمليات استقبال الطلبات الجديدة متوقفة باستثناء الطلبات التي حصلت على موافقات مسبقة من ​المصارف​ والتي نعمل على اقرارها".

ولفت لحود الى ان "انه تم التوافق على ان تقوم وزارة المالية بدعم فائدة القروض السكنية بشكل مباشر ولكن ذلك مستحيل من دون اقرار قانون لهذا الامر وذلك خلال الاجتماع الذي خصص لبحث قضية القروض السكنية مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​".

وحول المدى المنتظر لحل هذا الموضوع، قال لحود انه "يجب اقرارالمشروع ضمن قانون معجل مكرر في المجلس النيابي او يجب انتظار الحكومة الجديدة بان تأخذ الثقة وان ترسل مشروع القانون الى المجلس النيابي."

وشدد على انه "طالما لا وجود للاسكان لا وجود للبلد، فتجار المفروشات انخفضت ارباحهم بنسبة كبيرة منذ بداية السنة الحالية وحتى الآن كما هي الحال بالنسبة لتجار الادوات الكهربائية والمنزلية بحيث بلغت نسبة انخفاض الاستيراد 30% بسبب عدم وجود الطلب على البضائع، الامر نفسه بالنسبة لاسعار الشقق التي انخفضت وصرف عدد كبير من الموظفين في شركات التطوير العقاري والزبائن الذين دفعوا مبالغ طائلة كدفعة اولى ولا يستطيعوا ان يستردوها، بالاضافة الى الفوائد المرتفعة على القروض السكنية غير المدعومة في ​المصارف التجارية​ والتي وصلت الى 12% بالنسبة للقروض بالدولار الاميركي و9% بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية، والعدد المنخفض للاشخاص الذين يقومون بعمليات تسجيل شققهم وعقاراتهم في الدوائر العقارية وكلفة المفروشات في ​المنازل​ التي لا تنقص عن 20 الف دولار."

واشار الى ان "المؤسسة العامة للاسكان ترفع الصوت مع المواطنين لحل هذه الازمة".

من جهته، اشار رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح الى "اننا كجمعية نطالب بحل مشاكل عدة منها توقف قروض الاسكان، و​قانون الايجارات​ القديمة، والمشكلة التي برزت مؤخرا من خلال شركات عقارية كبيرة في لبنان الامر الذي ادى بنا الى تجديد المطالبة بانشاء وزارة للاسكان لان هذه الاخيرة موجودة في كل البلدان وتعنى بالشباب واستقرارهم الاجتماعي".

وبالنسبة لقروض الاسكان، اعتبر شواح ان "لا وجود لقروض الاسكان قبل 3 او 4 سنوات لان الخطة التي وضعت قبل الانتخابات كان من المفترض ان يتم وضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء وان يتم بتّها وتحويلها الى اللجان النيابية وترسلها هذه الاخيرة الى الهيئة العامة لمجلس النواب ليصار الى التصويت عليها، وكلنا يعلم ان عملية الصرف ممنوعة في قانون ال​موازنة​ العامة الا من خلال اقرار قانون جديد لذلك وطالب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بضرورة اقرار موازنة عامة للبلاد وذلك لانه لا يمكن الصرف كما كان الوضع في السابق."

ولفت الى ان "من يتابع ​الموازنة العامة​ لسنة 2018 التي اقرت مؤخرا للتوجه بها الى مؤتمر سيدر في ​باريس​ يتبيّن له ان كل الاعباء الكبيرة و​الديون​ تم تحويلها الى موازنة السنة المقبلة، وبالتالي نحن متوجهون نحو موازنة العام 2019 مع عجز مالي كبير وغياب تام للاموال وهذا ينبئ بكارثة كبيرة".

وحول قرارات الاجتماع الذي خصص لبحث امور القروض السكنية مع رئيس الحكومة سعد الحريري قبل الانتخابات، لفت شويح الى انه لو ان هناك حلاً جدياً للمسألة قبل الانتخابات لكانت الحكومة تصرّفت على هذا الاساس لانه موضوع حساس وهو لصالحها انخابياً ولكن غياب ​السيولة​ جعل من المسؤولين يوهمون الشباب بان الامور قد حلت من خلال اعطائهم "ابرة مورفين" و​وزير المالية​ لا يمتلك صلاحية الصرف كما كان يحصل في السابق على اساس القاعدة الاثني عشرية وهذا مخالف لقانون المالية العامة الواضح في هذا الخصوص، اي لا يجوز انفاق او فرض اي ضريبة دون قانون."

وكشف شواح ان "الجمعية اقترحت خطة اما تأمين الاموال من صناديق خارجية بفوائد ميسّرة ويتم وضعها في صندوق المؤسسة العامة للاسكان وعندما يستدين المواطن الذي يريد ان يشتري شقة يعود ويوفي دينه، وبالتالي تفيده هذه العملية بشكل مباشر على خلاف القروض الاخرى المعرّضة للهدر و​الفساد​ بالاضافة الى الخطة التي اقترحتها الدولة وعليها ان تعمل على تنفيذها كي لا ننتظر 3 الى 4 سنوات، والى المطالبة بانشاء وزارة للاسكان ووضع الخطة على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها."

واضاف اننا "اعلنا عن تحرّك في 23 حزيران المقبل في ساحة رياض الصلح لنرفع الصوت امام هذه الازمة".

ولفت الى ان "هذه الازمة تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية في لبنان اذ ان ​القطاع العقاري​ يؤثر على بقية القطاعات في البلاد، حيث ان هناك عدد كبير من المستثمرين ممتنعين عن صرف ليرة واحدة على هذا الموضوع وسنرى الكثير من الكوارث على مستوى البناء ككل بحيث ان كل من قطاعات الادوات الصحية والبلاط والمفروشات و​الكهرباء​ و​المياه​ ستتوقف ولن يقدم الشباب على الزواج ".

ا