أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إن البحث عن أول احتياطيات للنفط والغاز في البلاد سيبدأ يوم الثلاثاء بعد أن منحت السلطات موافقتها على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، مشيراً إلى ان "الجدول الزمني الذي يفضي إلى حفر أول الآبار في 2019 يتطلّب إنجاز كل الخطوات بدون تأخير مع الوزارات الأخرى"، وأن "مواقع حفر الآبار تمّ اختيارها بهيكليات بحسب أعلى نسبة وأكبر احتمال للاكتشاف التجاري".
من جهةٍ ثانية، تحدّث مدير عام شركة "توتال ليبان" فيليب أمبلار حول ما نُسب إلى الشركة في موضوع التنقيب عن النفط في لبنان، مؤكداً "إن أي ممثل عن الشركة لم يتطرق إلى هذا الموضوع إعلامياً وفي المبدأ إن شركة توتال الفرنسية لا تعطي تصاريح لمقالات صحافية، وهذا مبدأ نعتمده في لبنان كما في كل البلدان." وكانت انتشرت اخبار غير صحيحة نقلاً عن شركة توتال "انّها مصدومة برفض لبنان تلزيم العشر آبار عنده لانه سيكون أغنى دولة في المنطقة".
وللإطلاع على المزيد من التفاصيل حول عملية البحث التي ستنطلق كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير النفطي د. ربيع ياغي:
هل ترى أن عملية تشكيل الحكومة وربما تعيين وزير آخر سيؤثر على سير عملية البحث ومشاريع الوزارة بشكلٍ عام؟
بدايةً، العملية التي أعلن الوزير عن انطلاقها يوم الثلاثاء هي استكمال للبرنامج التحضيري لعمليات الحفر، الإستكشاف والتنقيب. هو برنامج تنظيمي لعمل الشركات الذي سيبدأ في البلوكين 4 و9 خلال العام 2019. وكل ما يحصل قبل العام 2019 هو من عدة العمل، أي ليس أكثر من "Paper Work" لبدء عمليات الإستكشاف.
وأود الإشارة الى انه لن يكون لدينا احتياطات مؤكدة قابلة للإستخراج قبل فترة 2020-2021.
أما عن بقاء الوزير في منصبه ليستكمل مشاريعه فهذا كلام غير دقيق، العقود تمّ توقيعها والشروط تم وضعها، والأمور القابلة للتغيير ليست أمور مهمة بل إنها أمور تتعلّق بأسلوب العمل ليس أكثر. وبالمبدأ المشاريع التي تمّ الإنفاق عليها كالكهرباء مثلاً هي مشاريع لا مفر منها ولا غنى عنها والتغيير الذي قد يطرأ سيكون تغيير نحو الأفضل، فالمشاريع التي من المقرر ان يستغرق إنجازها عامين وثلاثة قد يستغرق سنة ونصف أو سنتين، ان طرأت أية تعديلات.
كيف ترى وتيرة العمل على طريق الإنتاج، وخاصّةً أننا على أبواب حالة من الإستقرار السياسي سندخلها بعد تشكيل الحكومة؟
نعم، بعد هذه المرحلة قد تطرأ بعض التغييرات على وتيرة العمل بغرض تحسينها، لأنه وما حصل حتى اليوم في ملف النفط والغاز هو أفضل الممكن في ظل الظروف السياسية والأمنية والجيوسياسية التي نعيشها.
- هناك آراء تحدثت عن أنه كان من الأفضل البدء بالتنقيب في الآبار غير تلك المحايدة لفلسطين المحتلة، حتى لا تؤثر أي مشاكل قد تحدث على عمل الشركات الأجنبية، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
لا أعلم مدى اطلاع صاحب هذا الرأي على الموضوع، لكن الشركات هي التي اختارت هذه البلوكات وليس الدولة اللبنانية من اختارها. ثانياً، هذه الشركات التي ستستثمر عشرات مليارات الدولارات، وليس عشرات الملايين، بالتأكيد درست الوضع وأخذت بعين الإعتبار الوضع الجيوسياسي والإقتصادي والأمني والجغرافي وكافة المعطيات للمنطقة، والا لم تكن لتأخذ هذه الخطوة وتختار البلوك 9 الذي يقع على الحدود مع فلسطين المحتلة.
اختيار الرقعتين 4 و 9 كان اختيار الشركات عن قناعة ودراسات مسبقة وتقديرات بأنهما من أفضل البلوكات لممارسة النشاط الدولي والخروج بنتائج إيجابية. هذه الشركات رفضت العمل لدى "إسرائيل" حتى بعد تهديدها من العواقب اذا عملت في لبنان، وذلك لأن هذه الشركات درست الإمكانيات والعقبات التي ستواجهها والأثر عليها وعلينا.
بالإضافة إلى انه إذا أردنا التخلي عن العمل في تلك المنطقة فإننا بذلك نعطي فرصة لـ"إسرائيل" بالإستثمار "منفردة"، الحقول المشتركة بيننا وبينها كحقل "كاريش" الذي يبعد عن حدودنا 4.5 كلم. وبالتالي فإن "إسرائيل" ستكون قد نجحت بالضغط علينا وعلى الشركات لعدم الإقتراب من الحدود التي تعتبرها "مناطق محرّمة"، حتى تتمكن من سحب الكميات التي تريد من هذه الحقول، وهي الحقول الأغنى لدينا. من واجبنا أن نمارس النشاط النفطي في الجزء التابع لنا من المنطقة.
- هل سيدخل الى خزينة الدولة أموال في هذه المرحلة أم فقط عند بدء الإنتاج؟
ما سيدخل من أموال في هذه المرحلة ليس الا رسوم للضمان ووزارة العمل والإقامات وإلى ما هنالك، أي أنها ليست مبالغ كبيرة، وبفوائد محدودة. العائدات الحقيقية ستبدأ خلال مرحلة الإنتاج مع بدء عمليات التصدير، أي بعد حوالي 10 سنوات.
