بدأت بنوك محلية وأجنبية في الامارات بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة الأوروبية (GDPR) ، و التي دخلت حيز التنفيذ في 25 أيار الجاري .
وتنص اللائحة الجديدة على ضرورة شرح سياسة خصوصية البيانات الجديدة لكافة عملاء وموظفي المؤسسات والبنوك التي لديها نشاط تجاري مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا، وأخذ موافقتهم إما إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني بالنسبة للعملاء للأفراد، أو خطياً بالنسبة للشركات، على استخدام بياناتهم مع شرح كيفية استخدام تلك البيانات وحقوقهم المتعلقة بذلك بشكل مبسّط وواضح بعيداً عن التعقيد والإسهاب الذي ارتبط بسياسات خصوصية البيانات في السابق.
كما تنص اللائحة على فرض عقوبات صارمة في حال عدم امتثال المؤسسات، ومنها غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية للمؤسسة أو البنك، بما فيها حالة عدم إخطار السلطات بحدوث أي خرق أمني للبيانات خلال 72 ساعة.
