قدّم وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، موعدا أقصاه عشرة أيام لاستقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، أهمها أن سعر الصرف لا يعكس الأرقام الحقيقية في تركيا، خاصة النمو الاقتصادي، وزيادة التجارة وارتفاع عدد السياح.
وخلال لقاء مع غرفة الصناعة بولاية دنزلي التركية، قال زيبكجي "سنشهد في 10 حزيران لمقبل أرقام النمو للربع الأول من عام 2018، وسيكون النمو ما بين 7.2-7.5%، وكل شهر سيشهد تحطيم أرقام التصدير، وأرقام السياحة ستتجاوز 40 مليون زائر، والدخل سيتجاوز 30 مليار دولار".
