أصدر الإتحاد العمالي العام بياناً قال فيه "منذ ما قبل ستينات القرن الماضي اعتمد الساسة اللبنانييون المتبصرون إنشاء وزارة للتصميم العام أو وزارة التخطيط واستمر العمل بها إلى عشية الحروب اللبنانية عام 1975.
ومع أنّ الحاجة تزايدت لمثل هذه الوزارة الإستراتيجية في وضع التخطيط والتصميم لإعادة الإعمار بعد مرحلة الحرب ومساعدة كافة الوزارات المعنية في وضع برامجها ووضع سياسة تنموية عامة للحكومات فقد أهمل إنشاء هذه الوزارة وبتنا أمام مشاريع استنسابية ومؤقتة وغالب الأحيان عشوائية وغير قابلة للاستمرار، أو تتحكّم فيها المحاصصات السياسية والطائفية والمالية وسواها".
وأضاف البيان "إنّ الاتحاد العمالي العام، وأمام ما ينتظر الحكومة العتيدة، وبعد الانتخابات النيابية التي حصلت، وفي ضوء الحاجة لقيام سياسات إنمائية شاملة، وقبل الدخول في تنفيذ مشاريع باريس (4) وسواها، يدعم بقوّة جميع القوى السياسية المطالبة بإعادة إنشاء وزارة للتخطيط العام أو للتصميم بحيث تكون هذه الوزارة تضمّ أفضل الكفاءات العلمية التي لدينا في لبنان الكثير منها، وبحيث تكون العقل المدبّر للحكومة ووزارتها والقاطرة التي تقود الرؤيا العامة من أجل إعادة بناء البلد والمجتمع والاقتصاد على أسس علمية سليمة وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على قواعد مستقبلية بعيدة المدى.
كما ندعو في هذه المناسبة إلى استعادة وزارة الإسكان لما لهذه الوزارة من أهمية قصوى في ظل المشكلات الناتجة عن قانون الإيجارات الجديد والأزمة السكنية المتفاقمة في لبنان، وخصوصاً بعد الأزمة التي نشأت عن توقف القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي وحرمان الألوف من اللبنانيين من قروض ميسّرة بحيث تعطى لهذه الوزارة كل الإمكانيات المادية والصلاحيات الضرورية لوضع خطة سكنية شاملة لمعالجة الوضع القائم".
