تنظر المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف بكثير من الايجابية للمسار السياسي الذي يسلكه لبنان في هذه المرحلة باتجاه تحصين الوضع الداخلي وتشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على محاربة الفساد واعادة ترتيب الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب مصادر سياسية محليّة، فان لبنان نجح من خلال تمرير الاستحقاق الانتخابي النيابي الاخير ومن ثم انجاز استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي وتالياً التحضير حالياً لتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، وان كل هذه المؤشرات ستساهم حتماً في تعزيز مصداقية لبنان امام المجتمع الدولي، الامر الذي سيساعد في وضع قرارات "سيدر 1" موضع التنفيذ.
في غضون ذلك، احتلّ لبنان المرتبة السابعة بين الدول العربية لجهة متوسط نسبة النمو الاقتصادي خلال حقبة 2009 – 2016 وذلك بموجب التقرير الذي اصدره مؤخراً مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية المعنون "الوضع الاقتصادي والعالمي والتوقعات للعام 2018" على الصعيد المحلي، جاء لبنان في المرتبة السابعة بين الدول العربية من حيث متوسط الناتج المحلي الاجمالي المحقّق خلال الفترة الممتدة بين العام 2009 و2016، والبالغ 3.6% مع تقديرات ان تصل نسبة النمو هذه الى 2.5% في كل من العامين 2018 و 2019.
وبحسب احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، ارتفعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 8.77% خلال الشهر الثاني من العام الحالي الى 203.4 مليون دولار مقابل 187 مليون دولار في شهر كانون الثاني. وبالتوازي، وعلى صعيد تراكمي، فقد ازدادت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 4.75% سنوياً الى حوالي 390.4 مليون دولار لغاية شهر شباط 2018 من 372.7 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام المنصرم.
من جهة ثانية، تظهر احصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة 2.14% في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما فوق الـ224.57 مليار دولار خلال الفصل الاول من العام 2018، مقابل نحو 219.86 مليار دولار في نهاية العام 2017. على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.14% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2017 والبالغ حينها 205.76 مليار دولار.
بالتوازي، استناداً الى احصاءات مصرف لبنان ايضاً، انخفضت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة 7.96% (132.74 مليون دولار) خلال الفصل الاول من العام 2018 الى 1.534.55 مليون دولار من 1.667.28 مليون دولار في نهاية العام 2017. يُنسب هذا الانخفاض بالاخص الى تراجع التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة 19.74% ترافقاً مع انكماش التسليفات للعملاء بنسبة 3.32%.
واخيراً، تظهر احصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 0.64% في الميزانية المجمّعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان خلال الفصل الاول من العام الحالي لتتخطى عتبة الـ5.16 مليار دولار. وسجّل ميزان المدفوعات في لبنان عجزاً قدره 364.6 مليون دولار خلال شهر آذار 2018 مقارنة بعجز بلغ 79.7 مليون دولار خلال شهر شباط وفائض بلغ 236.9 مليون دولار في شهر كانون الثاني.
اشارة الى ان المؤشرات السياحية المتوافرة حتى الساعة تشير الى توقع موسم سياحي واعد في لبنان خلال هذا الصيف، وهذا الامر تبيّنه بوضوح الحجوزات على الطائرات وفي الفنادق اللبنانية.
