شهدت البورصة الكويتية تراجعا جماعيا على مستوى كل مؤشراتها بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من رمضان، وجاء هذا التراجع للمؤشرات متزامنا مع استمرار تراجع معدلات السيولة إلى مستوى 7.5 ملايين دينار كمتوسط تداول يومي.
وبدا جليا أن ضغوط العمليات البيعية وعمليات جني الأرباح هي السمة الغالبة على العمليات الشرائية الانتقائية، وذلك على الرغم من توافر عدة معطيات إيجابية كان يفترض أن تدفع السوق في الاتجاه الصاعد، ومن أبرز هذه المعطيات ما يلي:
حققت الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة نموا 6% تقريبا في أرباح الربع الأول من العام الحالي، إلا أن السوق لم يتفاعل مع هذه الارباح وجنح للانخفاض بشكل عام سواء على مستوى الأسهم القيادية أو المتوسطة والصغيرة.
لم يتعاط السوق مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط الكويتي الذي تجاوز 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية 2014.
ويفسر انخفاض السيولة بالبورصة، تقرير صادر عن "بيتك" الأسبوع الماضي، وأشار إلى ان التداولات العقارية شهدت نشاطا لافتا خلال آذار الماضي على أساس شهري هو الأعلى منذ 3 سنوات، الأمر الذي يدل على ان التوجه للاستثمار العقاري يفوق الاستثمار بالبورصة في الوقت الراهن.
وبلغت الحصيلة الاسبوعية للبورصة في نهاية تعاملات الأسبوع الأول من رمضان 37.6 مليون دينار بمتوسط يومي 7.5 ملايين دينار، علما بأن سيولة جلسة الاسبوع الافتتاحية سجلت أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2016 ببلوغها 3.8 ملايين دينار، ثم أخذت السيولة في الصعود التدريجي إلى ان بلغت أعلى معدل لها في جلسة ختام الأسبوع بتجاوزها 12 مليون دينار.
واستحوذ السوق الأول على 25.5 مليون دينار تشكل 67% من الإجمالي، فيما حظي السوق الرئيسي على 12.2 مليون دينار تشكل 33% من إجمالي القيمة.
