أصدرت شركة الاستشارات والاستثمارات "جيه إل إل" تقريراً جديداً بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية "كليفورد تشانس". ويتوقع التقرير الجديد أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من ​المصارف التجارية​ في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات.

فعلى الرغم من النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين. ويُسلط التقرير الجديد الصادر تحت عنوان "تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية"، الضوء على كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة في دعم التنافس على الإقراض، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري.

وفي حين أن الديون ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار والتطوير العقاري، لطالما كان معدل الاعتماد على الديون في الشرق الأوسط أقل من المعدلات في الأسواق العالمية الأكثر نضجاً، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المعتقدات الثقافية وإلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس وغياب شفافية مقاييس المخاطر والتعويضات. وتوفر التحسينات المطردة في شفافية السوق ولوائحه بيئةً أكثر دعماً لمصادر التمويل الخاص للمشاركة في سوق الديون، وما يعقب ذلك من نمو في السوق العقاري.

وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما: أولاً، توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وثانياً تعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.