أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن ماليزيا ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنغيت أي 251.67 مليار دولار يعادل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.
وقال مهاتير إن الدين القومي لثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي وألقى باللوم على مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء الذي تكبد هزيمة كبيرة في الانتخابات نجيب عبد الرزاق.
وأضاف "علمت أن الدين بلغ تريليون رنجيت لكننا اليوم نستطيع دراسة وإيجاد السبل لخفض هذا الدين".
وأشار إلى أنه سيجري خفض رواتب الوزراء بنسبة 10% وأن حكومته ستتخذ قرار بشأن مواصلة مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور. لافتًا إلى أن "وزير المالية سيهتم بالأمر ولن يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة بخفض الرواتب".
