أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألماير أن الحكومة ستساعد الشركات المحلية التي تملك أعمالاً في إيران بقدر الإمكان، لكنها لا تستطيع أن تحميها بالكامل من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات ضد طهران.
وتواجه الشركات الأوروبية المتواجدة في إيران عقوبات أميركية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى الكبرى الست وإيران.
ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد طريقة سهلة لحماية شركات وبنوك التكتل الموحد من العقوبات الأميركية.
ورداً على سؤال حول كيفية مساعدة الحكومة الألمانية للشركات المحلية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأميركي ، قال ألماير ان برلين ستساعدهم في تقييم الوضع والتطورات بينما تحث الولايات المتحدة أيضاً على منح إعفاءات وتمديد للموعد النهائي قبل فرض العقوبات.
وسيجتمع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في واشنطن هذا الأسبوع مع نظيره الأميركي مايك بومبيو الذي طالب إيران بإجراء تغييرات شاملة أو مواجهة أقوى عقوبات في التاريخ.
