اعتبرت مؤخراً وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني أنه في حال ضياع استقلالية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي التركي بعد إجراء الانتخابات القادمة التي سوف تبدأ خلال شهر حزيران القادم والتي سوف تعمل على تعزز من السلطة في يد الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الملف الائتماني السيادي سيتأثر سلبيا كما أنه سوف يقع تحت ضغط كبير.
وأضافت وكالة "فيتش" التي تعتبر واحدة من أكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني في العالم بجانب كلاً من "موديز" و"ستاندرد آند بورز" أن تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد يوم 28 اب من عام 2014 بالتدخل في السياسة النقدية تزيد من فرصة احتمالية تعرض صنع السياسات والمقدرة على التنبؤ بها ومعرفتها للضغط الذي سوف يحدث بعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة، وذلك بالرغم من القرار الذي صدر بتقديم ميعاد إجراء الانتخابات التركية التي كان من المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر من العام القادم.
ومن ناحية أخرى فإن السياسة النقدية المتبعة في تركيا قد واجهت الكثير من القيود السياسية خلال الفترات الأخيرة، إلا أنه يوجد تهديداً ضمنياً بعد حصول البنك المركزي التركي على استقلاليته، الأمر الذي يزيد من كم المخاطر لصنع السياسات ومدى كفاءتها.
ومن الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد لفتت إلى أن الأمر قد لا ينحصر على السياسات النقدية وحدها، فمن المحتمل أن يمتد لباقي القطاعات الاقتصادية الموجودة في تركيا.
