​الودائع​ تنمو بحوالي 2.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018

أفاد تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 14 أيار الجاري ولغاية 20 منه، إلى ان أرقام ​القطاع المصرفي​ للربع الأول من هذا العام تشير إلى أن وتيرة النمو الودائع جاء أعلى من المتوقع في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة. فقد نمت الودائع بحوالي 2.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، وهو مستوى أعلى بقليل من 1.9 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإرتفاع ملحوظ مقارنة مع الربع الأول من السنوات الخمسة الماضية حيث لم تتخطى الودائع الـ 1.4 مليار دولار.

وقد شكلت ودائع غير المقيمين حوالي 43% من إجمالي النمو في الودائع، إذ بلغت حوالي 894 مليون دولار، مقابل 13% فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي وبمعدل 11% فقط خلال نفس الفترة من السنوات الخمسة الماضية.

وما هو مهم ايضا ان ثلثي الودائع جاء ب​الليرة اللبنانية​، في حين كان نمو الودائع في العام الماضي محسوبًا بالكامل بالعملات الأجنبية. ويأتي ذلك في إطار الحزم الجذابة على الودائع بالليرة اللبنانية التي تقدمها البنوك. ونمت الودائع بالليرة اللبنانية بحوالي353.1 مليون دولار خلال الربع الأول ، مقابل 725 مليون دولار للودائع بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض نسبي في الودائع بالدولار من 68.7% في نهاية كانون الأول 2017 (الذي بلغ أعلى مستوى له في 10 سنوات) إلى 68.3% في نهاية آذار 2018.

فيما يخص الإقراض، فقد شهدت قروض القطاع المصرفي انكماشًا كبيرًا، وهو أكبر انكماش في الآونة الأخيرة. فسجلت القروض 955 مليون دولار أميركي من إجمالي محفظة ​القطاع الخاص​، أي ما يعادل 1.6%، مقابل 395 مليون دولار أميركي من النمو الإيجابي (ما يعادل 0.9%) في الربع الأول من السنوات الخمسة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن قروض الليرة اللبنانية قد سجلت نمواً إيجابياً قدره 200 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام.

تباطؤ في نشاط سوق ​العقارات​ في الأشهر الأربعة الأولى من 2018

وأفاد تقرير "بنك عوده" أيضا بأن الإحصاءات الصادرة عن مديرية السجل العقاري والمسح العقاري والخاصة بالأشهر الأربعة الأولى من 2018، أظهرت أن سوق العقارات قد شهد تراجعا فيما يتعلق بالمعاملات العقارية ونشاط البيع.

فقد تراجع عمليات البيع بنسبة 23.1% سنويًا من 22966 عملية بيع في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 إلى 17651 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018. وانخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتصل إلى 367 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

وﮐﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات أﯾﺿﺎ ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺎر إنخفاضي ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣن ﻋﺎم 2018، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 2.46 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

وسجلت معظم المناطق انخفاضا في قيمة معاملات البيع، حيث تراجعت الحركة في محافظة الشمال (-40.5%) ، وبعبدا (-29.5%) والمتن (-28.5 %).

من جهة اخرى إرتفع قيمة متوسط عملية البيع الواحدة 133463 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 إلى 139375 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام عام 2018.

إرتفاع إيرادات ​مرفأ بيروت​ بنسبة 6.6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2018

في سياق آخر، كشفت أحدث الإحصائات الصادرة عن مرفأ بيروت عن زيادة سنوية في إيرادات المرفأ بنسبة 6.6% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد بلغت إيرادات المرفأ 79.1 مليون دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

في موازاة ذلك، سجل عدد الحاويات زيادة سنوية أيضا بنسبة 3.8% لتحقيق ما مجموعه 282242 حاوية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018. وسجل عدد السفن زيادة قدرها 0.2% في العام على اساس سنوى لتصل إلى ما مجموعه 618 سفينة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

وفيما يتعلق بكمية البضائع، فقد غنخفضت بنسبة 6.0% سنويًا إلى 687.2 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 ، مقابل انخفاض بلغ 0.8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

لبنان في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر حرية الصحافة

من جهة أخرى نشر تقرير "بنك عوده" تفاصيل المؤشر العالمي لحرية الصحافة، حيث أشار المؤشر الذي كشفت عنه مؤخرًا جمعية "مراسلون بلا حدود"، إحتلال لبنان المرتبة الأولى من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بينما جاء في المركز رقم 100 عالمياً.

ويتم تحديد درجة الحرية المتاحة للصحفيين في 180 دولة من خلال تجميع ردود الخبراء على استبيان وضعته منظمة مراسلون بلا حدود. ويتم الجمع بين هذا التحليل النوعي والبيانات الكمية عن الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين خلال الفترة التي تم تقييمها.

والمعايير التي تم تقييمها في الاستبيان هي التعددية، واستقلال وسائل الإعلام، والبيئة الإعلامية والرقابة الذاتية، والإطار التشريعي، والشفافية، ونوعية البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات.