إنضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.
وتأتي الاضرابات في اطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة.
وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين اضراب الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.
والاضراب الذي سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا في ايار 2017.
وقالت رئيسة "الاتحاد النقابي الوحدوي" برنانديت غروازون "بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا" واضافت "هذا يظهر اهمية التحرك".
وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اصلاحات في القطاع العام في السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.
