قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" باتريك ألمان وارد أن "الشركة كانت تدفع نحو 60 مليون دولار سنويا كأرباح لحملة الصكوك، أما بعد الإتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين يتوجب على الشركة دفع 25% فقط مما كانت تدفعه في السابق أي نحو 15 مليون دولار".
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ان "الشركة ستحاول أن تدفع 350 مليون دولار معتمدةَ في توزيعها لهذا المبلغ بشكل رئيسي على إختيارات حملة الصكوك في عملية إعادة الهيكلة".
وأوضح أن "سوق الصكوك لم تتأثر بالنزاع القضائي لدانة غاز"، مشيرا إلى أن "العام الماضي زاد عدد الصكوك التي تم إصدارها بـ40 % وبالتالي انتعاش سوق الصكوك".
