تظاهر العشرات من موظفي القطاع العام، ضد إجراءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، الخاصه بقانون الخدمة المدنية، في مدينة ليون، وحمل المتظاهرون أعلام النقابات العمالية خلال المسيرة.
ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.