تظاهر العشرات من موظفي ​القطاع العام​، ضد إجراءات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الاقتصادية، الخاصه بقانون الخدمة المدنية، في مدينة ليون، وحمل المتظاهرون أعلام النقابات العمالية خلال المسيرة.

ويهدف مشروع إصلاح ​قانون العمل​ الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة ​البطالة​ فيه 10% وتطال ​الشباب​ خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.