يتابع ​مصرف لبنان​ قرارات مؤتمر "سيدر 1" في خطوة تهدف الى تحويل الوعود لواقع، وتالياً، لتأمين أفضل الآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية التي قدّمها لبنان الى المؤتمر، والتي خُصّصت القروض والهبات الموعودة لتنفيذ هذه المشاريع. 

وبالاستناد الى ​مصادر مصرفية​ عليمة، ​علم​ "الاقتصاد" ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تواصل مع ​البنك الدولي​ الذي، على ما يبدو، سيكون الراعي والوصي على القروض والمنح (11 مليار و800 مليون دولار) التي قرّرت الدول المانحة تخصيصها للبنان بهدف دعم اقتصاده ووضعه المالي. 

وبحسب المصادر عينها، فان الخطوات العملية والتنفيذية لمقررات "سيدر 1" ستبدأ فور تشكيل الحكومة الجديدة مع تشديد الدول المانحة على التزام لبنان بالاصلاحات المالية والاقتصادية التي وعد بها المؤتمرون كشرط اول واساسي للمباشرة بصرف الاموال على مشاريع البنى التحتية التي ستموّل من اموال "سيدر 1".

كما علم "الاقتصاد" ان البنك الدولي سيلعب دور "المستشار" بين الدول المانحة و​الحكومة اللبنانية​ بحيث سيتولّى بواسطة ممثلين عنه مراقبة حسن تنفيذ المشاريع المقترحة مع مراقبة شديدة لمدى التزام الحكومة الاصلاحات الموعودة ورفع تقارير دورية بهذا الشأن الى حكومات الدول المانحة.