قال وزير ​الاقتصاد الألماني​ بيتر ألتماير بأن الحكومة ستساعد ​الشركات الألمانية​ على القيام بأعمال في ​إيران​، لكنها لن تستطيع أن تحميها تماما من القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق ​النووي​ الإيراني ومعاودة فرض العقوبات على ​طهران​.

وتواجه الشركات الأوروبية التي لها أعمال في إيران شبح العقوبات الأميركية بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران. ويقول مسؤولو ​الاتحاد الأوروبي​ إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي وبنوكه من العقوبات الأميركية التي تتعدى في طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافا ثالثة.

وسئل الوزير عن كيف يمكن أن تساعد حكومة ​برلين​ الشركات الألمانية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأمريكي، ​فقال​ للصحيفة إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية.