تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض نحو 7.8 مليارات دولار خلال شهر حزيران المقبل، لسد عجز الموازنة في الأشهر الأخيرة من العام المالي الجاري 2017/2018 مقابل اقتراض 5.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، أي بزيادة نحو 1.9 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية، إن هناك مساعي رسمية لخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي من خلال إصدار أدوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة في أدوات الدين لتخفيف الضغط على الأداء المالي للحكومة.
