تعتزم حكومة الجزائر إلغاء أهم مزايا الاستثمار الممنوحة لمصانع تركيب السيارات منذ 2014، وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة فقد تقرر إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة المقدرة بـ19% عند استيراد المواد التي تدخل في تركيب السيارات، مع خضوع القطع المستوردة لرسم على القيمة المضافة بمعدل جديد ومخفض تبلغ نسبته 9%.
بعد تطبيق هذه الخطوة، فإن مصانع تركيب السيارات ستكون مجبرة على إضافة نسبة 9% الجديدة ضمن فاتورة البيع التي يدفعها الجزائري عند شرائه السيارة وبشكل مباشر، ما يعني ارتفاعاً جديداً في أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 9%، اعتباراً من شهر تموز، ما يؤدى إلى تزايد الركود في السوق.
ويأتي قرار الحكومة الجزائرية بعد أن أمهلت وزارة الصناعة الجزائرية شهر آذار الماضي مصانع تركيب السيارات لمراجعة قائمة أسعارها، ونشرت في المقابل الأسعار الأصلية.
