عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي في لبنان مؤتمرا صحافيا في مكتب "حياة محامون"، وكلاء النقابة.
ولفتت في بيان إثر المؤتمر، الى أن الهدف من هذا المؤتمر هو "الإضاءة على الخسائر الكبيرة التي تتكبدها معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان والمتعلقة بعدم تخصيص وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط في تحديد جعالة تعبئة الغاز في قوارير الغاز المنزلي ضمن جدول تركيب الأسعار. مما استوجب تقديم طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات بواسطة وزير الدولة لمكافحة الفساد السيد نقولا التويني، التي اكدت باستشارتها رقم 278/2018 على حقوق معامل الغاز بجعالة".
وجاء في البيان: "يهم النقابة الادلاء يما يلي:
1. تشكر الوزير تويني على وقوفه الى جانبهم وانصافه للحق؛
2. ان استمرار تأمين الغاز المنزلي الى المستهلك يرتبط باستمرار مراكز التعبئة بتخزين وتوريد تلك المادة الأساسية؛
3. إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها معاملنا هي ان وزارة الطاقة والمياه اللبنانية- المديرية العامة للنفط، لا تخصص المعامل بأي جعالة لتعبئة هذه الأسطوانات في جدول تركيب الاسعار مما يجعل تكلفة هذه التعبئة وعبئها الإضافي يقع على أصحاب المعامل ويسبب خسائر مادية كبيرة ويهدد تلك المعمل بالاقفال؛
4. في حين ان اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد حددت 40$ لكل طن غاز جعالة تعبئة وذلك ضمن محضر مسجل في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف بتاريخ 2307/2014؛
5. مما دعا النقابة لمراجعة كافة المراجع المختصة ومن ضمنها وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط لاستعادة الحقوق والتعويض على أصحاب المعامل ومن ثم تكريسها مجددا عبر وضع جعالة واضحة لمصلحة هذه المعامل ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز؛
6. وقد تمت مراجعة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط في تاريخ 10 أيار 2017 بهذا الشأن.
7. تفاجأت النقابة بكتاب الرد من المديرية العامة للنفط المرسل في تاريخ 23 أيار 2017 حيث لم تستجب المديرية لأي من المطالب وتساؤلات النقابة وارفقت بكتاب الرد هذا جدول تركيب أسعار مبيع الغاز دون أي شرح له؛
ولذلك عقدنا هذا المؤتمر الصحافي لنؤكد المؤكد:
أ. أنه لمعامل تعبئة الغاز الحق بنسبة من بدل التعبئة المحدد ب 40 $ لكل طن غاز وأننا منذ عشرات السنين لا نتقاضها، ناهيك عن الضرائب المالية التي تفرض على القطاع التي تحتسب وفق حجم المبيع. الامر الذي سبب ولا يزال خسائر هائلة في القطاع؛
ب. بوجوب تحديد جعالة واضحة لمعامل تعبئة الغاز ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز".
وختم البيان: "إذ تبدي النقابة استعدادها للتعاون، تنبه الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد معاملنا بالإفلاس المحتم مما استوجب دق ناقوس الخطر حيث انه وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا ستضطر النقابة لمقابلته بخطوات تصعيدية لا سيما مراجعة مجلس شورى الدولة والاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص".
