أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري إن قرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100% يساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة؛ بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الهاجري أن هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية للامارات بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
وتابع "هذا القرار يأتي أيضا في إطار حرص حكومة الإمارات على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب والمستثمرين والقطاع الخاص من جانب آخر؛ بما يوفر المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين".
