أكدت "الجزيرة كابيتال"، إنها تتوقع انخفاض عجز ميزانية السعودية خلال العام الحالي بقيمة 7 مليارات دولار أي 26.25 مليار ريال؛ وذلك بناء على تقديراتها المبنية على ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 70 دولار خلال العام.
وأوضحت شركة الأبحاث في تقرير لها، أن هذا الانخفاض سيسمح للسعودية بالتفكير في الحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبلا مع استمرار تحسن أسعار النفط.
وأشارت إلى أن متوسط سعر أسعار النفط ارتفعت منذ بداية عام 2018 إلى 69.6 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط متوقع في ميزانية العام الحالي بحدود 60 دولار للبرميل.
ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن وزارة المالية السعودية تستهدف نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 30% بحلول عام 2020 مقارنة بدين متوقع تصل نسبته إلى 21% بحلول العام الحالي.
وأوضحت "الجزيرة كابيتال" في تقريرها، أن الاستفادة من أسواق التمويل العالمية سيتيح للسعودية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين، ويساعدها على التقليل من "المزاحمة الاقتصادية" في السوق المحلي بأدوات منخفضة التكلفة، مما يوفر لها إمكانية إصدار أدوات دين بفترات استحقاق أطول، كما يساعدهاعلى بناء احتياطات أجنبية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستقرار على المدى القصير في الأوقات الصعبة.
وفي المقابل، ذكرت شركة الأبحاث، أن الإصدارات بالعملات الأجنبية يمكن أن تؤدي على نطاق واسع إلى تعرض السعودية إلى المزيد من التأثير الخارجي، بالرغم من وجود وجهة نظر مخالفة لدى وكالات التصنيف الائتماني، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا المستوى العالي من التعرض الخارجي تأثير كبير على قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تحديد المستوى المطلوب من احتياطات العملات الأجنبية بشكل مستقل.
