كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها تبحث حالياً مع شركات التأمين ووكالات السيارات الكبرى إجراء تخفيضات على اسعار تصليح السيارات في الوكالات.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي إلى أن هذا التخفيض سيتم في إطار مشروع متكامل سيتم الإنتهاء منه بنهاية العام الجاري، وعلى أن يبدأ التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأعلن أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت أخيراً على إنشاء لجنة للسيارات المستعملة تضم التجار العاملين في القطاع بالتعاون مع الوزارة لوضع عقد لبيع المركبات المستعملة.
ولفت إلى أنه يجري حالياً العمل على هذا العقد الذي يتوقع الإنتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وذكر أن لجنة السيارات وافقت أيضاً على إضافة وتعديل بنود في عقود السيارات ضمن الكتاب المساعد للمستهلكين، وتضمنت هذه البنود الجديدة مراجعة المستهلك أو المشتري لعمليات تخزين السيارة قبل شرائها، والتأكد من سلامة التخزين، ومراجعة تاريخ إنتاج السيارة.
