أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعليمات جديدة للبنوك وشركات التمويل العقاري، تتعلق بآليات تقديم التمويل العقاري للأفراد وضوابطه، فيما لمّح مسؤول كبير قبل نحو شهرين إلى زيادة حجم التعثر في سداد هذه النوعية من القروض.
ولفتت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن التعليمات الجديدة تهدف إلى "المحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه"، مطالبة البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ووفق التعليمات الجديدة، فقد وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، بطلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرته على الوفاء بالالتزامات.
وأكدت أنه لا يجوز للمموّل تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
كما تتضمن التعليمات مطالب أخرى تتعلق بضوابط التصرف في العقار محل التمويل، وإجراءت صرف التمويل من قبل البنوك والشركات المتخصصة في هذا المجال.
